سياسة | الإثنين 2 نوفمبر 2015 - 17:52
الوزير الرميد يعلن رفضه التام لـ”توصية اليزمي”
في أول تعليق له حول توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي دعا فيها إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، عبر المصفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن أسفه إزاء حديث المجلس عن موضوع الإرث بلغة وصفها بكونها تصادم قطعيات الشرع والدستور.
وأوضح الرميد، خلال استضافته في برنامج مناظرات الذي تبثه إذاعة “إم إف إم” بشراكة مع يومية “المساء” يوم الجمعة الماضي، أنه حينما يتعلق الأمر بالنسبة لنص قرآني قطعي الدلالة، من قبيل موضوع الإرث، فلا حق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتحدث بهاته اللغة، معتبرا أن ذلك فيه، عدم احترام للدستور، ومساس بثوابت الأمة والتي من جملتها الإسلام، مضيفا أن الدعوة إلى خلق تصادم مع النظام التشريعي العام للبلاد، يعد دعوة مرفوضة بالإطلاق.
وبعد أن أكد الرميد، في ذات السياق، أن الديمقراطية الحقيقية تفترض الاشتغال وفق منظومة قيم مشتركة، داخل المجتمع الواحد، بما يراعى فيها المصلحة العامة، أشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في يناير 2014، الذي نص على وجوب استحضار المؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان للخصائص الوطنية والإقليمية، ومختلف المرجعيات التاريخية والدينية، معتبرا أن مجلس الأزمي حين “يوصي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث فإنه لا يحترم الخصوصية المغربية، التي تجعله يخرج عن الوجهة السليمة بشكل لا يليق به كمؤسسة وطنية”.
