سياسة | الجمعة 4 ديسمبر 2015 - 13:56
مقترح تعديل جديد للقطع مع السياحة الدبلوماسية للبرلمانيين
قرر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إعادة ضبط سفريات النواب البرلمانيين إلى الخارج، في إطار بعض المهام الديبلوماسية، و ذلك بتقديمه لجملة من المبادئ والبنود التي تضمنها مشروع تعديل النظام الداخلي لمجس النواب، وفق مقتضيات قانونية مضبوطة، واستنادا إلى الفصل 10 من الدستور.
ويقترح العلمي في مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، في الجزء المتعلق بالعمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس النواب والتعيينات الشخصية لتمثيله، التزام نواب الأمة بعدة مبادئ في التمثيليات البرلمانية، وذلك من أجل”ضمان نجاعة العمل البرلماني، وتحقيق المساهمة الفاعلة لأعضائه في النشاط الديبلوماسي، وتمثيل المجلس لدى الهيآت والمنظمات الدولية والإقليمية”.
ومن جملة هذه المبادئ التي تضمنها نص التعديل الجديد “التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية، مع مراعاة حقوق المعارضة”، علاوة على “مبدأ تخصص الأعضاء المقترحين لتشكيل الوفود، حسب طبيعة النشاط المراد القيام به”، إلى جانب مراعاة “المناصفة، والتعددية، وتمثيل النواب، والنائبات الشباب”.
وحثت التعديلات، في حال ما إذا كان الوفد المطلوب يقل عدد أفراده عن عدد الفرق والمجموعات النيابية، على أن يكون تعيين أعضاء ذلك الوفد بصفة دورية مع مراعاة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية.
و يلزم المشروع الجديد، رئيس الوفد بتقديم تقرير عن المهمة البرلمانية داخل أجل أسبوع من تاريخ انتهاء المهمة، على أن يتدارسه مكتب المجلس، الذي بدوره يحيط المجلس علما بمضمون هذا التقرير، من خلال تكليف رئيس الوفد أو أحد أعضائه بتقديم موجز عن التقرير أمام أعضاء الغرفة.
ويشار، إلى أن ميزانية تنقل البرلمانيين إلى الخارج، حسب ميزانية عام 2016، بلغت ما مجموعه 700 مليون سنتيم سنويا، تتكون من 336 مليون سنتيم كلفة نقل النواب نحو الخارج، و362 مليون سنتيم كلفة تعويضات المهمة بالخارج، فيما تصل كلفة تنقل موظفي مجلس النواب إلى الخارج نحو 84 مليون سنتيم، وتصل تعويضات عن مهمة إلى 68 مليون سنتيم.
