اخبار جهة مراكش | الجمعة 4 ديسمبر 2015 - 14:03
جنايات مراكش ترجئ النظر في قضية رحيمي وامراي المتابعين من اجل اختلاس وتبديد اموال عامة وتزوير وثائق رسمية
فؤاد بلمحجوب ـ مراكش الآن
قررت محكمة الاستئناف بمراكش في جلستها، امس الخميس 3 دجنبر، إرجاء النظر في قضية البرلماني السابق عن اقليم شيشاوة علي رحيمي المتابع من طرف يوسف الزيتوني قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف من اجل ارتكابه جنايات اختلاس وتبديد اموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير وثائق رسمية اضرارا بالخزينة العامة وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسيير شؤونها، فيما توبع شريكه العربي امراي من اجل المشاركة في القضايا المرتكبة.
وأجلت جنايات مراكش قضية “رحيمي وشريكه امراي” الى غاية الخميس 21 دجنبر الجاري، من اجل تبليغ المتابعين في الملف بالحضور الى الجلسة السادسة.
وسبق ان وضع القيادي التجمعي علي رحيمي تحت المراقبة القضائية خمس مرات بعدما ادى كفالة قدرها 50000 درهم بصندوق محكمة الاستئناف بمراكش، حيث يتابع رفقة شريكه امراي في حالة سراح امام محكمة الجنايات الابتدائية بمراكش من اجل محاكمتهما وفق القانون جراء ارتكابهما تهم الاختلاس وتبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية.
هذا، ويتابع رحيمي نائب رئيس مجلس جهة مراكش اسفي، بتهمة جناية اختلاس وتبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، على خلفية تورطه في قضية كراء “رياض القائد المتوكي” الكائن بمركز بوابوض، بعدما استمر في صرف واجبات كرائه من مالية الجماعة والتأشير بنفسه بصفته امرا بالصرف على الحوالات، بالرغم من كونه اصبح مالكا له منذ سنة 2000، ودون اللجوء الى الى فسح عقد الكراء الرابط بين الجماعة وبين المكرين كما ينص على ذلك عقد الكراء.
كما يتابع رحيمي بنفس التهمة جراء تورطه في قضيتي صيانة المقبرة الجماعية والاطعام المدرسي بعدما صرفت اعتمادات مالية حددت في 5000 درهم من اجل عملية الاطعام المدرسي و5000 درهم بخصوص صيانة المقبرة بجماعة بوابوض، وبعد الاستماع الى الشهود الذين صرحوا بعد اداء اليمين القانوني انه لم يتم اصلاح اية مقبرة كما انه لم يتم تسليم اية مواد غذائية لاية مدرسة، وهو ما عززه تقرير قائد قيادة منوكة المؤرخ في تاريخ 4 يوليوز 2007 تحت عدد 452 والذي انجزه على ضوء شكاية بعض اعضاء المجلس القروي لجماعو بوابوض.
