مجتمع | الخميس 10 ديسمبر 2015 - 14:12
عقوبات تنتظر المتلاعبين بملفات المنح الجامعية
التأم، صباح امس الأربعاء، اجتماع لأعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة بشأن توزيع المنح الجامعية لفائدة الطلبة من أجل تعديل وتدقيق وتجويد والمصادقة على الصياغة النهائية للتقرير المنجز حول المهمة الاستطلاعية التي قام بها برلمانيون عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إلى عدد من الأقاليم بمجموع التراب المغربي للوقوف على الإشكاليات التي يعاني منها التلاميذ/ الطلبة، الذين يتقدمون بملفاتهم إلى اللجان الإقليمية بعد نجاحهم في سلك البكالوريا، من أجل الاستفادة من المنح الجامعية، التي تسلمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوني الأطر، بعد مصادقة وحسم هذه اللجان الإقليمية في الأسماء “المستحقة” لهذه المنحة.
وأكدت البرلمانية سعاد بولعيش الحجراوي، أن التقرير أكد على عدد من الملاحظات التي سجلها النواب البرلمانيون الذين قاموا بهذه المهمة الاستطلاعية إلى أقاليم مغربية عدة. ويطالب التقرير المذكور، حسب المتحدثة، بضرورة تعميم المنح على كل الطلبة الذين ينتمون إلى الأقاليم التي تعاني من هشاشة اجتماعية وفقر كبير، مشيرة إلى أن هذه الأقاليم أصبحت معروفة ووقف عندها البرلمانيون.
ويطالب ذات التقرير بضرورة تمديد فترة استقبال اللجان الإقليمية لملفات الناجحين في البكالوريا من أجل طلب الحصول على منحة جامعية، وأكدت ذات البرلمانية أن مدة شهر المحددة حاليا لاستقبال ملفات الراغبين في المنحة غير كافية، بالنظر لبُعد بعض المناطق عن مركز الإقليم وترامي أطراف عدد من الأقاليم، مما يجعل الكثير من الملفات ترفض رغم استحقاق أصحابها بدعوى تقديمها خارج الأجل القانوني لذلك. ويرى عدد من البرلمانيين أن يتم تحديد هذه المدة من شهر يوليوز إلى بداية شهر شتنبر.
ولاحظ البرلمانيون أعضاء المهمة الاستطلاعية أنه يتم التلاعب في كثير من الأحيان بالمعايير المعتمدة للاستفادة من المنحة، إذ أنه كثيرا ما يتم تمكين أبناء الفلاحين الكبار من المنحة وفي المقابل يتم حرمان أبناء المعلمين مثلا أو من في حكمهم، لسبب بسيط وهو أن المعلم ومن في حكمه يعرف دخله مسبقا، فيما الفلاح الكبير لا يعرف دخله لأنه غالبا لا يدلي لدى الجهات المختصة بالأرباح التي يحصلها في ظرف سنة، أو أنه لا يدفع الضرائب، الأمر الذي دفع البرلمانيين إلى المطالبة، من خلال التقرير، بضرورة مراجعة المعايير المحددة لاستفادة الطلبة من المنح من جهة، ومن جهة ثانية أوصوا بضرورة فرض غرامات مالية على كل من ثبت أن دخله يتجاوز ما هو محدد في دفتر المعايير المتعلقة بالاستفادة من المنح، ولا يصرح بدخله ولا يدفع الضرائب، وفي المقابل يتقدم بملفات أبنائه من أجل الاستفادة من المنحة الجامعية، مع إلزام المتلاعبين بإرجاع المنحة التي تسلمها لأنه لا يستحقها.
ودعا التقرير إلى ضرورة إقرار آليات أخرى تساعد على تثبيت مبدأ شفافية الاستفادة من المنح الجامعية لفائدة المستحقين، ومنها إقرار التعاون الشفاف بين السلطة المحلية واللجان الإقليمية أثناء إجراء البحث الاجتماعي حول الوضعية الاجتماعية لكل طالب منحة جامعية، مع التعامل بصرامة مع كل متلاعب في هذا الملف.
