الحكومة تنهي جدل أتعاب المساعدة القضائية

بمصادقتها، امس الخميس 10 دجنبر، على مشروع مرسوم رقم 801-15-2 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تنهي الحكومة الجدل الذي أثير حول الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين في إطار المساعدة القضائية.

مشروع المرسوم المصادق عليه من قبل الحكومة، والذي تم إعداده، بصيغة توافقية، بتنسيق بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين والجهات المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى ضبط صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين في إطار المساعدة القضائية.

وينص هذا المشروع حسب بلاغ لمجلس الحكومة، على تخصيص قانون المالية السنوي للاعتمادات المالية المتعلقة بالمساعدة القضائية في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، وتحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامين في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.

كما ينص هذا المشروع، على إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين، مع بيان الوثائق اللازمة وتحديد مسطرة صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة مع التأكيد على مستجد هام يتمثل في التنصيص على أداء هذه المبالغ من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية.