اخبار جهة مراكش | الخميس 17 ديسمبر 2015 - 09:06
وكيل الملك لابتدائية امنتانوت يترأس اجتماع خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بحضور جمعيات المجتمع المدني
رشيد أركمان- شيشاوة
ترأس وكيل الملك بابتدائية امنتانوت اجتماع أعضاء خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، امس الأربعاء 26 دجنبر، بقاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية لامنتانوت.
وحضر الاجتماع يوسف متحف نائب وكيل الملك وضباط من الأمن الوطني والدرك الملكي ومندوب وزارة الصحة بشيشاوة وجمعيات المجتمع المدني بشيشاوة ومساعدة اجتماعية بذات المحكمة وقضاة المحكمة.
وفي الكلمة التي ألقاها الاستاذ الحلو ذكر فيها بخطاب الملك محمـد السادس الذي ألقاه بتاريخ 20 غشت 1999، الرامي إلى النهوض بحقوق الانسان، تماشيا مع الاتفاقات الدولية، ولتعزيز التواصل والتنسيق مع الشركاء الآخرين من مجتمع مدني ومنظمات حقوقية وحكومية وغير حكومية، وهو ما أدى إلى خلق هذه اللجنة التي تروم الدفاع عن النساء والأطفال ضحايا العنف والتعسف، كما أوضح أن اجتماع هذه الخلية يأتي من أجل قضاء في خدمة المواطن، وفي إطار السعي للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف وبكل أشكاله .
وأضاف نفس المتحدث، أن هذا اللقاء يروم أيضا الى تعزيز التنسيق ودعم التواصل بين كل ممثلي القطاعات المعنية من جهة، وبين المؤسسات القضائية من جهة أخرى التي تنسق بين كل الخلايا الممثلة على صعيد هذه االخلية، من أجل رصد الإكراهات وبلورة المعيقات التي تعترض السير العادي والطبيعي الضامن لتوفير وتعزيز هذه الحماية وإيجاد الحلول المناسبة لها في حدود إمكانيات كل قطاع، كل حسب قدراته وإمكاناته البشرية والمادية، وهو ما يمكن أن تحققه هذه الخلية على أرض الواقع لإرساء دولة الحق والقانون ببعدها الاجتماعي والإنساني من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال، وذلك من منظور تكاملي ورؤيا تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة الأخرى .
وبعد سرد حصيلة مفصلة حول الأشواط التي قطعتها هذه الخلية، على كافة المستويات ومع الشركاء المعنيين، من جمعيات ومنظمات حكومية وغير حكومية، وخاصة مع قطاع التربية والتعليم الصحة والأرقام والنتائج المحققة في هذا الميدان، أبرزت مداخلات الحاضرين الدور الذي تضطلع به خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، من أجل تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات المعنية بالموضوع، كما دعت إلى التواصل مع قطاعات أخرى كوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والصحة والتعاون الوطني والشباب والرياضة الخ.
يذكر أنه تم تسجيل تأخير ملحوظ في أشغال الخلية، بسبب عدم التزام بعض القطاعات بالموعد المحدد، مما يطرح معه سؤال ماهي المعايير التي تعتمدها الخلية بالنسبة لحضور جمعيات بعينها للاجتماع؟
