صور..الوزير الوردي يترأس اجتماع الإدارة المركزية ومسؤولي المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة بمراكش

صور..الوزير الوردي يترأس اجتماع الإدارة المركزية ومسؤولي المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة بمراكش

نوفل القاسيمي – مراكش الآن
شدد الحسين الوردي وزير الصحة خلال الاجتماع التنسيقي السادس بين الإدارة المركزية ومسؤولي المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة المنظم بمدينة مراكش، صباح اليوم السبت 19 دجنبر، على أن كل تقييم محايد ومتوازن للحصيلة المرحلية لعمل الوزارة، لابد أن يُقِر ويعترف بما حققته منظومتنا الصحية من إنجازات لايمكن أن ينكرها إلا متحامل أو جاحد، حيث أحرز المغرب تقدما ملحوظا في مجال بَسطِ التغطية الصحية التي قررنا أن تكون أولى الاولويات في استراتيجيتنا وبرنامجنا القطاعي، حيث عملنا في أقل من 4 سنوات على تعميم نظام المساعدة الطبية RAMED انطلاقا من قناعتنا الراسخة باستحالة الوفاء بالتزاماتنا الدستورية الجديدة في توفير الحق في العلاج لكافة المواطنات والمواطنين بدون استكمال هذا الورش المجتمعي الكبير الذي ساهم في دمقرطة الولوج الى العلاجات بصفة عامة؛ أضف إلى ذلك تعميم التغطية الصحية الأساسية على الطلبة AMO-E وكذا مشروع التغطية الصحية للمستقلين IAM الذي تم وضع اللمسات الأخيرة عليه، وسيقدم قريبا إلى مجلس الحكومة.
واضاف الوزير الوردي :”ولمواكبة هذا الاصلاح الأساسي، وتطبيقا لتوصيات الندوة الدولية للتغطية الصحية للفئات المعوزة التي شاركتم في فعاليتها في 13 مارس المنصرم، استطعنا بدعم من الحكومة وضع برنامج جديد لإعادة هيكلة المستشفيات الجهوية والاقليمية سيمول لمدة خمس سنوات بميزانية تقدر بـ”مليار درهم” سنويا ابتداء من 2016 وذلك لرفع جاذبية هذه المستشفيات والمساهمة في احترام مسالك العلاجات. أما تحسين حكامة نظام المساعدة الطبية، فقد استوجب منا العمل، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، على احداث هيئة مدبِّرة خاصة بهذا النظام”.
وقال وزير الصحة: “وبخصوص الدواء والمواد الصحية، قامت الوزارة مؤخرا بتتويج جملة من منجزاتها في هذا المجال بتنظيم المناظرة الوطنية الأولى للدواء والمواد الصحية، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وبحضور السيد رئيس الحكومة وجملة من الوزراء ووزراء الصحة بالدول الإفريقية، تم على إثرها المصادقة على “إعلان الصخيرات” والتصديق على 8 معاهدات للتعاون “جنوب-جنوب” وإصدار عدة توصيات. وأكتفي في هذا الصدد بسرد تفعيل السياسة الدوائية الوطنية كلبِنة أساسية في صرح المنظومة الصحية الوطنية، وإنجاز ونشر ما مجموعه 20 نصا قانونيا وتنظيميا خاصا بالدواء والصيدلة، وتخفيض أثمنة البيع العمومية لأكثر من2000 دواء بِنِسَبٍ تتراوح ما بين 20 و80 بالمائة. ولاأستثني من ذلك التصنيع حديث العهد للدواء الجنيس لمادة “سوفوسبيفير” كعلاج لالتهاب الكبد الفيروسي “C”والتي تم ترخيصها في السوق المغربية بثمن أدنى قرابة 90 ضِعفاً مقارنة مع ثمن الجُزَيْئَة الأصلية، وهو ما سيساهم بلا شك في القضاء بصفة نهائية على هذا الداء الفتاك في أفق سنة 2020 ببلادنا”.
الوردي الوردي الوردي

videossloader مشاهدة المزيد ←