اخبار جهة مراكش | الإثنين 21 ديسمبر 2015 - 11:35

الكاتب العام لعمالة اقليم قلعة السراغنة يبرز اهمية مؤسسة الحالة المدنية في دورة تكوينية خاصة برؤساء مكاتبها بالجماعات الترابية

  • Whatsapp

محمد لبيهي – مراكش الان
احتضنت قاعة الندوات التابعة لمقر عمالة اقليم قلعة السراغنة، صباح اليوم الاثنين 21 دجنبر، دورة تكوينية لفائدة رؤساء وموظفي مكاتب الحالة المدنية بالجماعات الترابية.
وخلال جلسة افتتاح الدورة القى عبد الحكيم النجار، الكاتب العام لعمالة الاقليم كلمة،اوضح في مستهلها، ان هذه الدورة تندرج في اطار المجهودات الجبارة التي تبذلها مصالح وزارة الداخلية ممثلة في مديرية تكوين الاطر التقنية والادارية، بغية الرفع من مردودية الموارد البشرية والاستجابة للحاجيات الحقيقية للساكنة المحلية التي اصبحت تتزايد وباستمرار.
وقال الكاتب العام لعمالة اقليم قلعة السراغنة، ان السياسة الحكيمة التي تتبعها مصالح وزارة الداخلية كان لها الاثر الكبير والوقع الايجابي على الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والارتقاء فكرا ومضمونا بدور المرفق العمومي بمفهوميه المؤسساتي والبشري في تحقيق التنمية المندمجة.
واوضح ان اهمية الحالة المدنية بالنسبة للدولة، هي بمثابة الارضية الرئيسية التي تبنى عليها البرامج والمخططات والدراسات التوقعية والمستقبلية.
واكد في معرض حديثه على التدبير العصري المحكوم بمنطق الفعالية والسرعة والمردودية انسجاما مع مبدا القرب وخدمة المرفق، مع تصحيح مسار مكاتب الحالة المدنية لكي ترقى الى مستوى المهام المنوطة بها،يقول الكاتب العام للعمالة.
واشار في كلمته الى ان وزارة الداخلية منخرطة في عملية واسعة النطاق ومستمرة للنهوض بنظام الحالة المدنية بهدف:تعميم الحالة المدنية على كافة المواطنين، وتحديث القطاع باعتماد التقنيات الحديثة للتواصل والترقيم الالكتروني لسجلات الحالة المدنية ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية لمواكبة عملية تحديث طرق تقديم الخدمات للمواطنين.وبعد ان ابرز ان الحالة المدنية هي نظام اداري ووثيقة رسمية ملك للدولة، اكد انه يبقى لزاما على الجماعات المحلية، مسايرة كل تحديث في القطاع واعطائه المكانة التي خصها المشرع به.
واكد في ختام كلمته، على ان هذه الايام الدراسية تعتبر استجابة لتدعيم دور الجماعات الترابية في هذا الميدان وتمكينها بالموارد البشرية القادرة على تحمل المسؤولية في هذا االباب ،في افق تنزيل مقتضيات احكام دستور 2011 فيما يخص تفعيل الحكامة الجيدة في خدمة الساكنة المحلية وتطوير تدبير الشان المحلي عموما.
تجدر الاشارة ان هذه الدورة التكوينية،والتي اطرها امبارك الشرعي المفتش الاقليمي للحالة المدنية، شارك فيها 36 موظفا بالجماعات الترابية، وتنظم تحث اشراف قسم الموارد البشرية بعمالة اقليم قلعة السراغنة.
12376721_931657223580512_4609419158933353048_n copie