سياسة | الثلاثاء 5 يناير 2016 - 11:12
الرميد يطلق تطبيقات رقمية لتسهيل عمل المحاكم
أعلن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد في ندوة صحفية، امس الإثنين بمقر الوزارة بالرباط، عن انطلاق العمل بثلاث تطبيقات، تهم كل من “السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي”، و “تتبع التنفيذ على شركات التأمين”، وتطبيق “المكتبة الإلكترونية”، حيث من المنتظر أن يتم التطبيق أوليا في محاكم الرباط والدار البيضاء، على أساس أن تعمم الخدمة على مختلف محاكم المملكة مستقبلا.
وأكد الرميد بالمناسبة، أن المغرب بفضل هذه التطبيقات بات “يلج العصر من بابه الواسع لأن المحكمة الرقمية هي أمل جميع الدول”، مشيرا الى أن المغرب سبق بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، “لكن لازلت هناك تحديات كثيرة”.
وأوضح الوزير، أن المغرب حقق العديد من الاصلاحات في مجال العدالة، خصوصا في شقها الالكتروني، ونوه بهذه التطبيقات التي أطلقتها الوزارة، معتبرا أنها ستمنح “مزيدا من الشفافية وضمان الحقوق اللازمة للمواطن”.
التطبيق الجديد، سيمكن من ضبط إجراءات الاعتقال الاحتياطي بالنيابة العامة وضبط الحالة اليومية للمعتقلين، ومن شأنه أن يوفر التواصل الالكتروني بين محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، وجرد دقيق للملفات وتتبع مآل الاعتقال الاحتياطي، ووضعية الملفات المحالة على المؤسسات السجنية، وضبط التمديدات والإحضار للجلسات وجرد ملفات الأحداث وملفات الأجانب، وتصنيف المعتقلين حسب الجرائم المرتكبة.
كما ستمكن هذه التطبيقة من تصنيف المعتقلين حسب الجرائم المرتكبة، وتدبير الإحالة الإلكترونية للطعون، زد الى ذلك، تتبع الوضعية اليومية للمعتقلين واجرءات السراح الؤقت والافراج بكفالة أو الإحالة الى الاختصاص، واجراءات ترحيل ونقل المعتقلين.
وتكمن أهمية هذا التطبق في الربط العملياتي بين مختلف محاكم المملكة، وستساهم في التخلي عن الدعامات والسجلات الورقية والتجسيد اللامادي للمساطر والاجراءات، ويعد أداة احصائية فعالة لرسم خريطة الاعتقال الاحتياطي بالمملكة.
