اخبار جهة مراكش | الأربعاء 6 يناير 2016 - 12:43
ساكنة القصبة تحمل الحوري رئيس البلدية مسؤولية اغراق الحي بالرخص الاقتصادية وتحويله الى شبه سوق اسبوعي
حسن الخلداوي – مراكش الآن
لاحديث بين ساكنة بلدية المشور القصبة بمدينة مراكش إلا عن حالة اغراق الحي التاريخي والسياحي بالمئات من الرخص الاقتصادية للانشطة التجارية المزعجة للسكان والمنطقة حتى ان المنطقة تحولت الى شبه الاسواق الاسبوعية ومايصاحبها من فوضى ومشاكل في السير والجولان.
كما حملت العديد من ساكنة الحي مسؤولية تأزيم الوضع الى محمد فؤاد الحوري ريس المجلس البلدي للمشور القصبة بعدما غدقت على العشرات من اصحاب المحلات التجارية برخص اقتصادية في ظروف خاصة ادت الى تشويه سمعة الحي وتلويثه وخلق الفوضى والاختناق المروري.
واوضحت نفس المصادر، انه في الوقت الذي يتم فيه تأهيل حي الملاح والاسواق العتيقة والتقليدية بمقاطعة مراكش المدينة تظل ساكنة حي القصبة تنتظر دورها من برنامج مراكش الحاضرة المتجددة خصوصا وان الحي يحمل ارثا ثقافيا وحضاريا متكاملا وقادرا على المساهمة في الانتعاشة السياحية.
هذا، ووجهت ساكنة وتجار بوطويل بحي القصبة، شكاية توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، الى محمد مفكر والي جهة مراكش اسفي ومحمد الدخيسي والي امن مراكش من اجل رفع الضرر جراء الدخان المتصاعد من افرنة محلات المؤكولات التي لا تحترم المعايير القانونية والاستغلال الشنيع للملك العمومي بواسطة الكراسي والدرجات النارية والهوائية بالاضافة الى تقاطر العشرات من المنحرفين ليلا والى اوقات متأخرة مما ينتج عنه حالة من الفوضى وتبادل الكلام النابي والشتائم.
واستعان سكان الحي المذكور في شكايتهم بمفوض قضائي في شخص الاستاذ محمد تيجات، الذي وضعها على مكتب والي الجهة ووالي الامن، حيث اشارت الشكاية الى مراسلة سابقة بتاريخ 26 ماي الماضي، تضمنت نفس المشاكل والتي استفحلت بطريقة تدعو الى القلق مما دفع بالساكنة الى معاودة مراسة المسؤولين بتاريخ 23 اكتوبر الماضي، ملتمسين من مفكر والدخيسي بالتدخل لاعادة الامور الى نصابها وتطبيق القانون جراء حالة الاهمال والفوضى التي يعرفها حي القصبة التي نتجت عن بيع المؤكولات دون شروط قانونية ولا صحية (الدخان، استغلال الملك العمومي) بالاضافة الى نشر الدراجات النارية والعادية والسيارات في كل اتجاه مما يجعل السكان ممنوعين من الدخول والخروج وخاصة مدخل قصيبة النحاس ودرب الرحالة ودرب بايسي ودرب الجديد.
وطالبت الساكنة من مسؤولي المدينة بتفعيل القرار البلدي رقم 1-02-271 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 كما تم تعديله بالقانون رقم 17- 08 وخاصة المادة 50 خصوصا وان ساكنة حي القصبة تفتخر بوجود الاقامة الملكية والقصر العامر على تراب الجماعة بالإضافة إلى مجموعة من المآثر التاريخية.
