أراء | الجمعة 8 يناير 2016 - 01:40
حبيبو مستشار جماعي “بامي” بمراكش: “حزب الأصالة والمعاصرة بين المازق الايدلوجي والعقم التنظيمي”
لحسن احبيبو**
على بعد أسابيع قليلة من مؤتمره الوطني؛ مازال حزب الأصالة والمعاصرة يفتقد إلى أساسه المرجعي وعمقه التنظيمي بشكل واضح والذي يؤطر تصوره السياسي والفكري …
فواقع الحال يستدعي الانكباب على هيكلة وإعادة هيكلة تنظيماته المحلية والإقليمية والوطنية، وكذا القطاعية والإعلامية وعلى أساس المركزية الديمقراطية الداخلية؛ والتي تستند على مرجعية تنظيمية والمصادقة عليها إبان المؤتمر الوطني الاخير؛ علاوة على انتخاب المؤتمرين من الأجهزة التنظيمية المحلية والموازية؛ وما يرافق ذالك من نقاشات حول مشروع الوثائق الأدبية والساسة والتنظيمية. …بحيث تسمح الفرصة للمناضلين والمناضلات المشاركة في النقاشات واغناء-ها بمبادرات فكرية وتنظيمية في أفق ترسيخ قيم الحوار والاختلاف والتاطير والمشاركة في بناء حزب بدون روح أيديولوجية واضحة؛ اللهم ما يعرفه من زواج المتعة بين الأصالة كمرجعية تاريخية وهوية مغربية بكل زخمها وخصوصياتها وبين المعاصرة كشكل من الحداثة والديمقراطية الاجتماعية والانفتاح على قيم العصركمبدا المناصفة وحقوق الانسان …..
والواقع أن الخوض في نقاشات عمومية تؤطرها مرجعيات تقرير الخمسينية وهيئة الانصاف والمصالحة مما يحيلنا الى فرضية الحزب كامتداد فكري للدولة والواجهة الأمامية الدفاعية لها إبان ازماتها، ونحن نستحضر الربيع العربي كيف تحول إلى حزب المدافع والمبرر أمام 20 فبرارير؛ فعوض تبني ممارسة سياسية تكسب نقاط مهمة في علاقته بالمؤسسة الملكية؛ وما يعتري ذالك من تحول وتغيير في أشكال التداول حول السلطة بهامش كبير في القرار السياسي ومحاربة الفساد وكل أشكال الريع السياسي والاقتصادي…… وبالموازاة مع ذالك فإن دستور 2011 يترجم اختلالا واضحا في موازين القوى بين الأحزاب الوطنية والمؤسسة الملكية. …بين مالك ثائر بدون ثوار حقيقين وبين احزاب تعلن تراجعها التنظيمي وانعزالها عن الجماهير والأنزواء نحو مصالح ذاتية وصراعات داخلية مصلحية؛ الشيء الذي عجل بظهور تردي سياسي في الخطاب والممارسة؛حيث انشطرت أحزاب وطنية وإصابة الوهن ومرض الشعبوية والانفصام بين النظرية والممارسة كحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في مشهد سياسي مغلق يتحكم في دواليبه الأشخاص والمصالح الذاتية وحلبة لتصفية الحسابات …..حزب الأصالة والمعاصرة لايخرج عن هذا الطرح ولو بصورة مغايرة تكون السلطة بيد الأعيان ولوبيات اقتصادية بالمفهوم المالي والمجالي. …حيث يبقى الرابح الأكبر هو حزب العدالة والتنمية بهيكل التنظيمية وسيولاته المالية يؤطرها البعد الديني والوازع الأخلاقي. …أما حزب الأصالة والمعاصرة فينحو نحو تبني خيارات سهلة كتعيين المؤتمرين خارج القواعد التنظيمية المتعارف عليها إذ لايعقل أن تغلق المكاتب المحلية ويعترف الجمود بمراكش فور فوز العدالة والتنمية بعمودية مراكش والمقاطعات، وعدم الدعوة إلى اجتماعات محلية للتقييم والمساءلة والنقد الذاتي بغية الاستفادة من الأخطاء والاستعداد بشكل عقلاني للاستحقاقات المقبلة. … فهل يسعى المؤتمر إلى تصحيح هذا المسار؟ أم الانحياز إلى خيارات سهلة تقوم على إقصاء المناضلين من حضور المؤتمر وتهريب الأشخاص المختارين نحو أجهزته وهياكله؛ ناهيك عن الاحتفاظ والبقاء على التقريرين لمؤسسة الدولة (الخمسينية وهيئة الانصاف والمصالحة ) بدل تأصيل ممارسة تنظيمية وفكرية تؤسس لرؤية سياسية واضحة على خلفية المقاربة التشاركية الديمقراطية حيث قواعد الحزب ونخبه السياسية ……
**مستشار جماعي عن حزب البام بمراكش
