سياسة | الجمعة 15 يناير 2016 - 12:52
الأزمي:لاتراجع عن المرسومين والطلبة الأساتذة كانوا على علم بشروط الولوج للوظيفة
بدد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مخاوف الطلبة الأساتذة من العمل في القطاع الخاص، لكون شروط العمل فيه – حسبهم – غير ملائمة، ولا توفر الضمانات الكافية للأساتذة، بقوله “الحماية القانونية والاجتماعية تفرضها الحكومة على القطاع الخاص كما القطاع العام”، مذكرا بفتح الحكومة حوار مع القطاع الخاص قبل سنتين.
وقال الأزمي، الذي حل ضيفا على برنامج مواطن اليوم الذي بثته قناة ميدي 1 تي في، مساء يوم الخميس 14 يناير 2016، من حق الأساتذة التوجه للحكومة إذا لم تكن شروط العمل في القطاع الخاص ملائمة، مطمئنا ثلاثة آلاف أستاذ التي لن يتم توظيفها في القطاع العام، أن الحكومة تتحمل مسؤولية ضمانات عملها في القطاع الخاص.
وأكد الأزمي، أن الحكومة لن تتراجع عن المرسومين، “لأنهما متقدمين”، وحاولا تقليص هوة الحصول على الشهادة والولوج لسوق الشغل سواء في القطاع الخاص أو العام، مردفا كما أنهما يندرجان في إطار منهج الإصلاح الذي اعتمدته الحكومة منذ تحملها المسؤولية.
الحكومة، يقول الأزمي، كان يمكن أن تقرر اختيار سبعة آلاف أستاذ لولوج مراكز التربية والتكوين، “ولكنها تريد أن تفتح الآفاق لثلاثة آلاف أخرى في القطاع الخاص بعد تلقيها التكوين أو اجتيازها مباراة التوظيف مع الدولة مرة أخرى”.
وأكد الأزمي، أن الطلبة الأساتذة كانوا على علم بشروط التكوين والولوج إلى الوظيفة العمومية التي وضعتها الحكومة، قبل دخولهم إلى مراكز التكوين. وردا على مقولة “العلم بالشيء لا يعني بالضرورة الموافقة عليه” التي أوردها ممثل الأساتذة المتدربين في ذات البرنامج دفاعا عن أفكاره، قال الأزمي “عدد من القوانين غير موافقين عليها، ولكننا ملزمون بتطبيقها، نحن في دولة الحق والقانون”.
وبخصوص ما قاله ممثل الطلبة الأساتذة، من كون الحكومة تسعى إلى خوصصة التعليم، قال الأزمي هذا غير صحيح، والدليل تخصيصها 45 مليار درهم لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، و 14 مليار درهم لوزارة التعليم العالي، مؤكدا أنه لا توجد أي علاقة بين المرسومين المذكورين وخوصصة التعليم.
