اخبار جهة مراكش | الأحد 17 يناير 2016 - 12:47
خبراء يدققون بالتوجهات الحديثة للسياسة العقابية بكلية الحقوق بمراكش
مراكش الآن – “و.م.ع”
شكل موضوع “التوجهات الحديثة للسياسة العقابية بالمغرب” محور ندوة علمية وطنية، نظمتها مجموعة البحث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية بكلية الحقوق بمراكش، والكلية متعددة التخصصات بتارودانت، بـ”المدينة الحمراء”.
وتطرقت الندوة، التي شارك فيها قضاة وأساتذة جامعيون ومحامون، وممثلون عن المؤسسات السجنية والمراكز الجهوية لمهن التكوين، بكل من مراكش وأكادير وتارودانت، وطنجة وتازة والرباط وإيمنتانوت، الى مواضيع همت، بالخصوص، “فلسفة العقوبة في القانون الجنائي”و”مرتكزات السياسة العقابية في المغرب على ضوء الهندسة الدستورية” و”التطور التاريخي والقانوني للمؤسسة السجنية بالمغرب ودروها في الاصلاح وإعادة الادماج” و”الحرية بين الاعتقال الاحتياطي وقرينة البراءة ” و إشكالية تنفيذ عقوبة المصادرة في الجرائم المالية”و”أي توازن بين السياسة العقابية بالمغرب ومنظومة حقوق الإنسان”و”وظيفة القاضي الزجري من منظور السياسة العقابية الحديثة”.
وحسب الجهة المنظمة، فإن الهدف من هذه الندوة، التي نظمت بتعاون مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان، هو فتح نقاش حول جانب من جوانب السياسة الجنائية بالمغرب، المتعلق بالمنظومة العقابية، من رصد واقعها وأنسنة التشريع الجنائي، من خلال العقوبات البديلة، وتحليل الإتجاهات الحديثة للسياسة العقابية على ضوء التجارب المقارنة، وخلق توازن بين السياسة العقابية ومنظومة حقوق الإنسان، واستحضار التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، كالتزامات أساسية لا ينبغي التخلي عنها أو التحلل منها، وما تفرضه عليه من ملاءمة السياسة العقابية مع معايير حقوق الإنسان، ومدى نجاعة النظم العقابية الحديثة في الإصلاح والتأهيل، مع العمل على تحديد آفاق السياسة العقابية بالمغرب وفق التوجهات الحديثة لمسودة مشروع القانون الجنائي.
وأكد المشاركون أنه، في ظل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المحيط الدولي والإقليمي في الآونة الأخيرة، وما أفرزته من محاولات لتوسيع مجال الحقوق والحريات، فإن المغرب استبق هذه التيارات، حيث تمكن بفضل توجهات الملك محمد السادس بخصوص دستور2011، الذي جاء متضمنا لمجموعة من الحقوق والحريات ولإصلاحات جوهرية ومتعددة تؤسس لتوجهات سياسية وقانونية كبرى، أهمها وضع أسس لسياسة جنائية عادلة،عبر إعطاءه انطلاقة ورش إصلاح منظومة العدالة، خاصة الشق المرتبط بتحديث المقتضيات المتعلقة بنظام التجريم والعقاب، وذلك في أفق قانون جنائي جديد، كفيل بمكافحة الجريمة في شتى تجلياتها الحديثة، ومواكبة لتطوراتها المتلاحقة.
وأشاروا إلى أن السياسة الجنائية التقليدية، خاصة العقوبات السالبة للحرية، التي تقوم على الطابع الزجري وتركز على السجن كوسيلة أساسية لردع الإجرام والانحراف، أصبحت متجاوزة وغير قادرة على مواكبة التطورات التي يعرفها عالم الجريمة، وإلى أن معاقبة المجرمين لن تؤتي أكلها ما لم تتم إعادة تأهيل المخالفين وإدماجهم في المجتمع من جديد.
وبخصوص المؤسسة السجنية، أكد المتدخلون أنها أصبحت مؤسسة للإصلاح والتربية وإعادة الإدماج، وليس عزل الجاني، وذلك بناء على معايير بيداغوجية وأساليب وبرامج مركزة، تراعى فيها الجوانب الاجتماعية والإنسانية، مبرزين الفرق بين السياسة الجنائية والسياسة العقابية، حيث تكتسي الأولى مجالا أوسع يهم مجموعة من الاجراءات للحد من ظاهرة الإجرام على مستويات الوقاية من الجريمة، وبإصلاح وإعادة إدماج الجاني، وبالمسؤولية الجنائية.
