منوعة | الإثنين 18 يناير 2016 - 18:21
“بيع الذنوب” فتوى مثيرة يتراجع عنها صاحبها
بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها فتوى “بيع الذنوب” تراجع الفقيه الموريتاني أحمد ولد النيني عن فتواه التي شغلت الرأي العام في موريتانيا طيلة الأيام الماضية، وتسببت في شن حملة ضد الفقيه ولد النيني من قبل المثقفين بينما طالبه الفقهاء بالتراجع عنها.
وقال وزير الشؤون الإسلامية السابق إنه تراجع عن فتوى “بيع الذنوب” خشية أن يرتكب الناس المعاصي تحت ذريعة بيع الذنوب مستقبلا لم يقبل بها، وأضاف في بيان صادر عنه أنه “يستغفر مما قاله بشأن بيع الذنوب، الذي لا يصح شرعا ومن قال به فقد أخطأ خطأ كبيرا عظيما”.
وأضاف في “أن ما يتم تناوله في حلقات التدريس والمذاكرات يختلف تماما عن ما يتم تقديمه عن مجال الإفتاء والقضاء”، وأوضح أن ذلك “لا يعني إطلاقا أن المتحدث في الأمور الشرعية يطلق له العنان فيهذي بما لا يعرف، بل إن مجالي التدريس والمذاكرة قد يرد فيهما ذكر الشاذ والضعيف وغير المألوف ولعل ما نسب إلي بشأن هذه المسألة “بيع الذنوب” يندرج في ذلك”.
وتابع “الآن وقد بدا لي في ظل انتشار المعاصي وعدم المبادرة بالتوبة النصوح غالبا خطر الموضوع، وأنه قد يتذرع به البعض إلى اقتراف المعاصي والذنوب بحجة التخلص منها بطريقة أو بأخرى، وقد رأيت أنه من الواجب علي شرعا، أن أتبرأ منها وعليه فإنني أشهد الله تعالى وأشهدكم جميعا أني أتوب إليه وأستغفره مما قلته بشأن بيع الذنوب الذي لا يصح شرعا ومن قال به فقد أخطأ خطأ كبيرا عظيما”.
وكان الفقيه أحمد ولد النيني أفتى بجواز بيع الذنوب وقال في فتواه التي تراجع عنها: “يتفق شخص مع آخر بأن يبيعه سيئاته مقابل المال”، وأضاف “السيئات يصح بيعها لكن الحسنات لا تباع لأنه ليس معروفا ما هو مقبول منها وما هو غير ذلك”.
