اخبار جهة مراكش | الخميس 11 فبراير 2016 - 18:34
جنايات مراكش تطالب باستعمال القوة العمومية لإحضار رئيس مصلحة المسح العقاري والمهندس الطبوغرافي على خلفية محاكمة شبكة نصبت على مهاجر بامريكا
موسى الابراهيمي – مراكش الآن
امرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 11 فبراير، باستعمال القوة العمومية، لإجبار رئيس مصلحة المسح العقاري بالمحافظة العقارية والمهندس الطبوغرافي على الحضور لأطوار محاكمة أربعة موظفين تابعين للمحافظة العقارية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، قبل تأجيل الجلسة إلى غاية الخميس 3 مارس القادم، والتي يتابع خلالها المتهمون في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول النتابعة من أجل جناية التزوير والنصب والاحتيال على مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، وتلقي رشوة بقيمة 600 ألف درهم.
وكانت الغرفة ذاتها قد طالبت بحضور رئيس مصلحة المحافظة العقارية والمهندس الطبوغرافي قبل البث في الموضوع، لكنهما لم يحضرا حيث مت المنتظر أن يجري الاستماع الى موظف مسؤول بالمحافظة العقارية المذكورة، والخبير الطبوغرافي ( إ ٠ ج ) لجمع مزيد من المعطيات والأدلة التي بإمكانها مساعدة هيئة المحكمة، قبل إصدار قرارها النهائي في هذه القضية.
و ستغرب الضحية لكون الملف اختفى بعد إحالة رئيس مصلحة المسح العقاري على التقاعد نهاية السنة الماضية، في حين لا زال مكتبه مفتوحا ويزاول أشغاله من بيته.
وطالب الضحية في تصريح حصري، من المحافظة العامة بالرباط بإتمام إجراءات التحفيظ، بعد أن تم تسليمه وصل الأداء الذي يحدد الثمن الذي أقرته المحافظة، حيث هيأ شيكا مشهود، لكن المسؤول عن الصندوق رفض تسوية الملف على اعتبار أنه متوقف لأسباب يجهلها الضحية .
وتعود تفاصيل القضية حسب الضحية المغربي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بعدما قضى عقودا في الغربة بعيدا عن وطنه قاسى فيها كل أشكال الغربة والمحنة وأفنى جزءا من زهرة عمره في الدراسة والعمل ليلا ونهارا حتى تمكن من جمع وادخار مبالغ مالية مهمة، ارتأى في الأخير إنجاز مشاريع استثمارية في المغرب وبالضبط بمدينة مراكش حتى يساهم بدوره في تنمية اقتصاد بلاده وتشغيل الشباب العاطل.
و أفادت شكاية الضحية، أنه قرر إنشاء مشروع سياحي عبارة عن قرية سياحية متكونة من مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية وبعد قيامه بكل الإجراءات القانوني والإدارية لهذا المشروع الذي رأى النور ابتداء من سنة 2009 حيث تم تشغيل مجموعة من المستخدمين فاق عددهم 100 شخصا، وكانت الأمور في البداية تسير بشكل عادي.
وأوضحت الشكاية أنه ابتداء من تاريخ 16/09/2014 اتصل بالمشتكي ثلاث موظفين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقاري والمسح الخرائطي بسيدي يوسف بن علي، حيت اقترحوا عليه تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل مدعين أنهم سيشرفون هم شخصيا على هذه العملية وذلك بالقيام بدراسات تقنية تم يصادقون عليها بأنفسهم بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها، كما ادعوا له أن قيمة المشروع والفيلات ستضاعف أكثر بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبدى لهم رغبته في سلوك المساطر القانونية غير أنهم أقنعوه بأنه لا يمكنه أن يقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ مالي قدره 450.000.00 درهما كرشوة ويدخل في إطاره كذلك مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها والرسوم المستحقة لها والباقي من هذا المبلغ هو 300.000 درهم سيستفيدون منه، فوافق على ذلك، وبتاريخ 01/02/2015 طلب منه المشتكى بهم الثلاثة إضافة شخص رابع انضم إليهم، إدعى أنه موظف بنفس المصلحة، وتسليمهم مبلغ إضافي قدره 150.000 درهما كمصاريف الدراسة التقنية على المشروع.
وحسب الشكاية، فإنه بتاريخ 03/02/2015 ، رافقه المشتكى به (ف ب) و (أ أ ) إلى مهندس طبوغرافي يوجد بشارع الأمير مولاي عبد الله، وبعد عرض المشروع عليه أكد ان التصاميم جاهزة وتحتاج لمبلغ 150 ألف درهم حتى يتم المصادقة عليها من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري والخرائطي، ووعدوه بالحصول على الصكوك العقارية في ظرف 48 ساعة، وبقي المشتكي ينتظر مدة أسبوعين دون أن يحصل على أي صكوك عقارية- تضيف الشكاية – مما جعله يتصل بالمشتكى به المسمى “إ- ا” والاستفسار عن سبب تأخير صدور الصكوك العقارية، فبدأ يماطله ويراوغه بطريقة جعلته يشك في الامر، ليكتشف في الخير انه وقع ضحية نصب واحتيال، وبعد قيامه بجميع المحاولات مع المشتكى بهم، من أجل استرجاع المبالغ المالية التي استولوا عليها عن طريق النصب والاحتيال والابتزاز، لكنها باءت بالفشل، ليقرر اللجوء إلى القضاء.
