اخبار جهة مراكش | السبت 20 فبراير 2016 - 16:31
الدكتور الغالي استاذ العلوم السياسية بمراكش:”هدر مقدرات الأمة شكل من أشكال التشجيع على الاٍرهاب واستنبات البؤس وتهديد للامن”
توفيق عطيفي – مراكش الآن
اكد الدكتور محمد الغالي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الوقت والظرفية لم تعد تسمح بالمزيد من الإنتظارية والمزيد من الهدر لإمكانيات بلادنا، لأن الحاجيات والمطالب في تزايد في مقابل تراجع الامكانات والمقدرات، وبالتالي اذا لم يكن هناك اُسلوب من الحكامة على مستوى الادارة والتدبير، فان بلادنا لن تخرج عن دائرة انتاج البؤس وهو ما يشكل خطرا على أمن البلاد والعباد يقول الدكتور الغالي، وأشار الى ان الحديث عن الاٍرهاب ليس فقط هو حمل السلاح بل ان اضاعة مقدرات الأمة في عدم محاربة الفقر والجهل هو بمثابة استنبات للبؤس الاجتماعي وكل أشكال المخاطر الأمنية، وذلك في مداخلته في الحوار الثاني الذي تنظمه الجمعية المغربية لتنمية الألفية الثالثة بتنسيق مع ماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية وشعبة القانون العام بكلية الحقوق بمراكش وبتعاون مع المجلس الجماعي لمدينة مراكش، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بمقاطعة جليز مساء يوم أمس الجمعة 20 فبراير، بحضور رئيس الجمعية المنظمة والدكتور ادريس فخور استاذ القانون الإدريسي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض وطلبة ماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية وفعاليات المجتمع المدني بعاصمة النخيل.
وكشف الدكتور الغالي، أن التدبير المفوض ببلادنا جاء في سياق مجموعة من التحولات، حيث الدولة كقوة معنوية ورمزية لها إمكانيات هائلة، وشدد أن ولاء المواطن للدولة لم يعد يقوم على القوة والجاه اذا ما قرأنا هذا الأمر من جهة التقاطعات وتداخل العلوم من خلال علم السياسة، حيث سابقا كان ينظر للدولة بمنطق الجامعة المانعة والتاج الذي لا يخطىء، الا أنه اليوم أصبح هذا المنطق متجاوز اذ أصبح من حق المواطن اليوم رفع دعوى قضائية ضد بعض قرارات الدولة اذا كانت ترتب أثرا أو عدم اتفاقها مع القانون، تداخلات وتحولات ورهانات قال عنها الدكتور الغالي أنها تحتاج الى البحث عن أسس تفسيرية لها على جميع المستويات.
وفي سياق رصده لإشكالية التدبير المفوض، أوضح ذات المتحدث أن الدولة أصبحت تتنازل عن منطق الكل الشمولي الذي لا يتجزأ، وعن شخصيتها المعنوية، وقال:” الأعمال التي تقوم بها الدولة التي ننظر اليها من خلالها انها صاحبة السلطة والسيادة فيها ( الأعمال) نوع من الاستنكاف، لأنني كرجل اعمال ومتعامل حين أرى في التعامل مع شخص له امتيازات لا أتوفر عليها فإن المعادلة في هذه الحالة غير متكافئة وهذا لا يشجع خصوصا بالنسبة لأداء الخدمات لذلك كان لابد من إيجاد اليات لا يظهر فيها الفاعل على أنه صاحب السلطة في جو من الإبداع والتحول الذي لا يمكن الحديث عنه الا في مناخ تنافسي”.
وارتباطا بالشأن المحلي بمدينة مراكش كتجلي بارز للتدبير المفوض، قال الدكتور الغالي ان النقاش حول الصابو لشركة افيلمار كشركة للتنمية الذي نقلت لها الدولة واحدا من مرافق كانت تتوفر فيه الدولة حين كانت تدبره على صبغة السلطة العامة في حالة وقوع نزاع اي قضاء نقصد العادي ام الاداري؟ وقال بهذا الخصوص أن المعيار الموضوعي لم يعد مقبولا العمل به لأن المعيار هو مادي، مضيفا أنه بالنسبة “لأفيلمار” اذا ارادت ان تدبر القطاع لابد لها من امتيازات السلطة العامة كتلك التي تتمتع بها الدولة، بعيدا عن نقاش هل استعمال “الصابو” فيه تعسف على القانون والغرامات التي تفرضها شركات النقل هل هي قانونية؟
وحول بعض الاشكالات التي تعاني منها الجماعات الترابية في التدبير المفوض، قال الدكتور الغالي، بأن أول تحدي هو مرتبط بالشفافية في دفتر التحملات الذي يحدد الكلمات المرجعية للتعاقد بين طرفين وعدم وضعه على مقاسات معينة لبعض الجهات بعينها، كيفية إعداد دفتر التحملات هو الآخر تحدي، خصوصا أن المفوض له يمتلك خبرة تقنية في صفقات المشاريع مما يعني إمكانية تحكمه وهيمنته والتحدي الثالث والأخير هو مسألة المنتخبين النافذين في المجالس والذين لهم حضور بطريقة خفية متحكمة ومحكومة بأجندات سياسية.
وبالعودة الى الاشكالات التي يطرحها التدبير المفوض ببلادنا فيما يتعلق بقطاع النقل مثلا، قال الدكتور الغالي، أنه من غير المقبول أن تأتي بعض الشركات المفوض لها بما أسماه” خردة طوبيسات أمستردام” الى الدارالبيضاء في غياب وتجاهل تام للمعايير البيئية في مدينة مؤشرها البيئي كارثي وفي أمس الحاجة لفضاءات خضراء وشروط بيئية معقولة.
