اخبار جهة مراكش | الخميس 3 مارس 2016 - 16:09
ابن كيران يدعو من مراكش إلى تحرير الأفكار الجامدة لمحاربة البطالة
دعا رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، إلى التفكير في حلول لمعالجة معضلة البطالة وتوفير فرص الشغل وذلك من خلال طرح أفكار تسير في اتجاه مراجعة الأفكار الجامدة وتحرير السوق وإعادة التوازن. واعتبر ابن كيران أن هذه الدعوة معنية بها الدولة بمؤسساتها المختصة في موضوع التشغيل، ومعني بها أيضا الفاعلون في قطاع التشغيل من رجال الأعمال والأثرياء والنخب والنقابات، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها ويناضل من أجلها الجميع.
وشدد ابن كيران الذي كان يتحدث، يوم الأربعاء 02 مارس بمراكش، في افتتاح أشغال المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل، المقام تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، حول موضوع “تعزيز النمو من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لسوق الشغل”، على ضرورة التحلي بنوع من الجرأة والشجاعة على مستوى حكومات دول العالم للتفكير في مقاربات مختلفة تعالج قضية التشغيل، التي يعاني منها العالم بأسره، وتسهم في تحقيق توازن اجتماعي حقيقي.
وأضاف رئيس الحكومة أن موضوع التشغيل، يعتبر مشكلا كونيا يهم كافة دول العالم، مضيفا أنه يعد أيضا أهم مشكل في العالم بعد التربية والتكوين، الذي بات يؤرق الحكومات في مختلف دول العالم، خصوصا في سياق أزمة اقتصادية وانحسار نسب النمو، وما يترتب عن ذلك من ظواهر اجتماعية خطيرة، من قبيل اتساع الفوارق الفئوية والإقصاء والتهميش.
وأعاد التأكيد على أن الحاجة ماسة اليوم إلى “منطق جديد”، معتبرا أنه ليس من الممكن في ظل هذه المرحلة التي تشهدها البشرية الاستمرار بمنطق “القناعة والصبر وعيش البعض خارج منطق الثروة”، بهدف ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم لكل مواطن.
وأبرز رئيس الحكومة أن أشياء مهمة تحققت في المغرب في ملف التشغيل وخاصة في عهد حكومته، ولكنه أقر بالمقابل بأن المغرب لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، الأمر الذي يقتضي حسب المتحدث، الاجتهاد في تحقيق العدالة الاجتماعية.
يذكر أن المنتدى المذكور الذي تحتضنه مدينة مراكش، اليوم وغدا الخميس، بإشراف من وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وبتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يهدف إلى تقديم ومناقشة التجارب المتعلقة بالسياسات الماكرو-اقتصادية وسياسات التشغيل التي تجمع بين التدخلات العمومية والخاصة الكفيلة بتقليص الفوارق الفئوية والتفاوت فيما بين الجهات، فضلا عن مدارسة الخيارات السياسية الممكنة، التي من شأنها معالجة عدم المساواة في النمو الشامل وضمان التشغيل.
