سياسة | السبت 5 مارس 2016 - 09:11
إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية
صادق مجلس الحكومة، امس الخميس 4 مارس، على مشروع قانون رقم 14-110 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، والذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع، إلى وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها التي يتعرض لها المغرب، على اعتبار أن عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية وغير منظمة مسبقا أثبتت محدوديتها في مواجهة هذه الوقائع الكارثية لذلك وجب التنظيم المسبق لتغطية وتعويض الضحايا، حيث يقترح هذا المشروع إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى.
ووفقا لبلاغ مجلس الحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان استعمال المسكن الرئيسي، وكذا توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية التي قد يتعرض لها الأشخاص المتوفرون على عقد تأمين.
ويتضمن مشروع القانون المحدث لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية 71 مادة موزعة على ثلاثة أقسام بحيث يضم القسم الأول الأحكام المتعلقة بإحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وبلجنة تتبع الوقائع الكارثية وبإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية مع تحديد قواعد تدبيره. في حين يتطرق القسم الثاني للأحكام المتعلقة بتعديل وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات يهدف سن إجبارية التأمين ضد الأخطار الكارثية، فيما يتعلق القسم الثالث بمقتضيات مختلفة.
