اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 8 مارس 2016 - 03:05
مورتاقي رئيس فريق المعارضة بمجلس تملالت يطالب بابطال الدورة الاستثنائية واحالة ملف جريمة مالية على المحكمة الادارية واكنيون يعتبر تحويل مبلغ 150.000درهم قرار عادي
محمد لبيهي – مراكش الآن
اعتبر رشيد مورتاقي رئيس فريق المعارضة ببلدية تملالت ان الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس، يوم 3 مارس الجاري غير قانونية.
وقال مورتاقي انه طالب في رسالة وجهها، يوم امس الاثنين 7 مارس، الى محمد صبري عامل اقليم قلعة السراغنة، تفيد ان ماعرفته الدورة يعتبر تجاوزا ومخالفة لماتنص عليه القوانين المنظمة للجماعات المحلية، وطالب بابطالها لاعتبارات منها: مصادرة اختصاصات لجنة المعارضة، والمصادقة على وثيقة غير رسمية تتعلق باتفاقية شراكة بين المجلس وشركة النقل الحضري الزا، موضحا ان الوثيقة التي قدمها رئيس المجلس البلدي خلال الدورة، من المفروض ان تبعث من طرف مجلس عمالة مراكش عن طريق والي جهة مراكش اسفي، مرورا بعامل الاقليم ثم باشا المدينة فرئيس المجلس اي احترام السلم الاداري، بالاضافة الى ارتكاب الرئيس لجريمة مالية، يقول مورتاقي ان جمال اكنيون ورغبة منه في تصحيحها قدمها خلال دورة ثالث مارس من السنة الحالية بشكل غير قانوني من اجل اعادة تخصيص مبلغ :150.000 درهم من الفصل الخاص بالطرقات الى الفصل المتعلق بمشاريع متكاملة لميزانية 2015 التي تم حصرها بصفة نهائية، مضيفا ان رئيس المجلس البلدي لتملالت قام بصرف الحوالة السنة الماضية من الفصل المتعلق بمشاريع متكاملة تتجاوز المبلغ المرصود في اي فصل يعد جريمة حسب منسق فريق المعارضة، باعتبار ان تحويل مبالغ مالية في الميزانيات يكون قبل صرف الميزانية وفي نفس السنة وليس حصرها ودخول سنة مالية جديدة وفق تصريح مورتاقي.
وطالب رشيد مورتاقي من عامل الاقليم ابطال دورة يوم 3 مارس الجاري واحالة ملف مااعتبره جريمة مالية على المحكمة الادارية.
وفي اتصال هاتفي بجمال اكنيون للرد على ماجاء في تصريح مورتاقي قال رئيس المجلس البلدي لتملالت، انه يحق له ان يعرض تحويل المبلغ بشكل عادي من الجزء الثاني من ميزانية التجهيز وليس في ذلك اي تجاوز او خرق للقانون.
في السياق ذاته، اوضح عمر الطويل رئيس لجنة الميزانية والمالية والبرمجة، ان اعادة تخصيص مبلغ : 150.000 درهم من الفصل الخاص بالطرقات الى الفصل المتعلق بمشاريع متكاملة، تقرر ليتسنى للمجلس خلق نوع من التوازن المالي بالجزء الثاني من الميزانية وبالتالي ختم السنة المالية 2015 لمعرفة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة المالية.
