اقتصاد | الثلاثاء 22 مارس 2016 - 12:53
تجارية البيضاء تقضي بالتصفية القضائية ل”لاسامير”
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، امس الاثنين، بالتصفية القضائية لشركة “لاسامير” بمدينة المحمدية.
الحكم القضائي كان نتيجة متوقعة بعد أن أبان مالك الشركة، الملياردير السعودي الشيخ محمد العامودي، عن عجزه عن الوفاء بتعهداتها السابقة، لإنقاذ الشركة من شبح المديونية المتفاقمة واستعادة دورة الإنتاج.
وكان رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قضى برفض طلب التسوية الودية الذي وضعه نهاية العام الماضي محمد الحسين العامودي، رئيس شركة “كورال بيتروليوم”، المساهم الرئيسي في شركة “سامير”، معللا قراره بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، مستندا في ذلك على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينهم لإعداد صورة حول الوضعية المالية والاقتصادية للشركة، الذي كشف عن وضعية صعبة تمر منها مصفاة المحمدية لتكرير البترول، خاصة النقطة المتعلقة بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، ومن بينهم إدارة الجمارك والبنوك، وأحال على إثر ذلك الملف على غرفة المشورة بالمحكمة ذاتها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إنها مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية، لذا وقفت عاجزة، منذ شهر غشت الماضي، عن اقتناء النفط الخام من الأسواق الدولية نتيجة رفض البنوك المغربية التعامل معها، مما تسبب في توقف عمليات التكرير والإنتاج، وهدد مصالح 1500 عامل بشكل مباشر، و 2000 شخص يعملون بشكل غير مباشر مع الشركة.
الحكم القضائي كان نتيجة متوقعة بعد أن أبان مالك الشركة، الملياردير السعودي الشيخ محمد العامودي، عن عجزه عن الوفاء بتعهداتها السابقة، لإنقاذ الشركة من شبح المديونية المتفاقمة واستعادة دورة الإنتاج.
وكان رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قضى برفض طلب التسوية الودية الذي وضعه نهاية العام الماضي محمد الحسين العامودي، رئيس شركة “كورال بيتروليوم”، المساهم الرئيسي في شركة “سامير”، معللا قراره بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، مستندا في ذلك على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينهم لإعداد صورة حول الوضعية المالية والاقتصادية للشركة، الذي كشف عن وضعية صعبة تمر منها مصفاة المحمدية لتكرير البترول، خاصة النقطة المتعلقة بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، ومن بينهم إدارة الجمارك والبنوك، وأحال على إثر ذلك الملف على غرفة المشورة بالمحكمة ذاتها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إنها مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية، لذا وقفت عاجزة، منذ شهر غشت الماضي، عن اقتناء النفط الخام من الأسواق الدولية نتيجة رفض البنوك المغربية التعامل معها، مما تسبب في توقف عمليات التكرير والإنتاج، وهدد مصالح 1500 عامل بشكل مباشر، و 2000 شخص يعملون بشكل غير مباشر مع الشركة.
