اخبار جهة مراكش | الأحد 27 مارس 2016 - 17:57
تأجيل البث في قضية نصابة تستولت على الملايير من السنتيمات وضحاياها تجاوزوا 160شخصا بمراكش
ابتدائية مراكش تستمع الى ضحية جردته المتهمة من ازيد من مليار سنتيم فيما يتابع زوجها وشريكهما في حالة سراح
فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس الماضي، البث في قضية النصب والسرقة والمشاركة في مشروع سكني بمنطقة المحاميد 9 بمقاطعة المنارة بمراكش، والتي تتباع فيها المسماة “سلمى. ش” ممثلة شركة البيت المفتوح (أوبن هاوس) في حالة اعتقال، في حين تمت متابعة زوجها رفقة المكلف بالبيع في حالة سراح.
وانطلقت فصول المحاكمة، بعد مثول المتهمة ومطالبة الشهود بمغادرة القاعة، بالاستماع إلى أحد الضحايا الذي أكد ان المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره بحوالي مليار سنتيم، مشيرا الى أنه اقتنى بقعة أرضية تبلغ مساحتها سبعة وثلاثين هكتارا من أجل الاستثمار الفلاحي عهد بمراقبتها إلى المتهمة التي أخبرته أن إحدى الشركات العقارية الكبرى بالمغرب بصدد اقتناء بقع أرضية بثمن مغر.
وأوضح الضحية أن البقعة الأرضية كلفته مبالغ مالية مهمة من أجل تنقيتها وصيانتها وحفر البئر قبل أن تشرع المتهمة في استغلالها ببيع المحاصيل الزراعية، في الوقت الذي عمدت – يضيف الضحية – إلى سرقة معدات السقي بالقطرات.
وأضاف الضحية أن المتهمة اقترحت عليه اقتناء شقق بمشروع سكني بمنطقة المحاميد 9 حددها في ثلاثين وحدة استولت عليها المتهمة بعد أن عرف المشروع السكني مستجدات آلت إلى القضاء.
في الوقت الذي أنكرت المتهمة المنسوب إليها، مشيرة إلى أنها كانت شريكة للضحية، وأنها كانت تقوم بمراقبة سير العمل بالضيعة المذكورة.
وشهدت الجلسة توثر شديد بين هيئة الدفاع والتي استغرقت حوالي ثلاث ساعات، حيث تم الاستماع الى بعض الضحايا الذين أكدوا لهيئة الحكم تعرضهم للنصب من طرف المتهمة وزوجها بالإضافة إلى المكلف بالبيع، ليتم الاستماع إلى زوج المتهمة والمكلف بالبيع الذين تمت متابعتهما في حالة سراح.
ليعلن القاضي عن موعد استئناف جلسة المحاكمة التي تتبعها حشد كبير من المواطنين إلى غاية الخميس 31 مارس الجاري. وتعود فصول اعتقال المتهمة التي كانت موضوع مذكرة بحث مع إغلاق الحدود في وجهها، والتي عهد لها من طرف المحكمة التجارية، باستكمال أشغال البناء، التي ابتدأتها شركة “سوكوماريو” العقارية، بعملية أبراج السائل والمحاميد 9 ، حين عمدت إلى إزالة اللوحة الإشهارية الخاصة بالشركة العقارية لصاحبها ( ع، م، ع ) وعوضتها بلوحة تشير إلى ” المجموعة السكنية جنان أمنية” وعوض تتميم أشغال البناء، عمدت المتهمة إلى بيع الشقق والمحلات التجارية، مع تسليم وصلات للزبناء تحمل اسم شركتها، والذين بلغ عددهم 163 ضحية بينهم أجانب. في الوقت الذي عهدت المتهمة بالبيع الى أجنبي من جنسية فرنسية، لا يتوفر على ملف تقني، بالإضافة إلى المسماة ( ح ) صاحبة محل للتدليك ( SPA ) وزوجها والمسمى جمال والذين مكنوا المتهمة من النصب على العديد من الأسر المغربية والأجنبية.
حيث نص العقد الذي جمع بين شركة اوبن هاوس والسنديك الخبير المعين من طرف المحكمة لإتمام اشغال البناء يؤكد على أن شركة اوبن هاوس لا يمكنها تسلم أي مبلغ مالي الا بعد بموافقة السنديك الخبير، غير ان المتهمة خرقت هذا البند الذي ينص عليه العقد . كما إن مسؤوليتها في استكمال اشغال بناء التجمع السكني لم تراوح مكانها بل اكتفت بالأمور المتعلقة باستكمال “ الفينيسيون ” لحوالي 30 شقة عكس المهمة الموكولة اليها في استكمال بناء المشروع برمته مع العلم أن نص الاتفاقية تقضي بأن لا تتسلم شركة اوبن هاوس في شخص ممثلتها ( س ش ) أي مبلغ مالي الا بعد انتهاء اشغال البناء واستكمال بناء المشروع برمته ، ويكون المقابل شققا عينية لا مبالغ مالية .
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمر بتعميق البحث مع المسماة ( سلمى، ش ) صاحبة شركة البيت المفتوح (أوبن هاوس )، بعد تقديمها في حالة سراح، أمام النيابة العامة صباح الخميس 10 شتنبر المنصرم، بحضور العديد من الضحايا الذين نظموا وقفة احتجاجية امام بوابة المحكمة المذكورة، للتنديد بإطلاق سراحها من مقر الشرطة القضائية، بعد أن قضت ليلة هناك لمتابعتها في حالة سراح، من أجل النصب والاحتيال بعد إدلاء زوجها بشهادة طبية تثبت إصابتها بمرض مزمن، قبل أن يأمر قاضي التحقيق خلال شهر اكتوبر الماضي بوضع المتهمة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز.
