اخبار جهة مراكش | الإثنين 28 مارس 2016 - 12:35

خطير..”الكورتيا” يمنعون تجار الخضر من ولوج سوق الجملة ويتسببون في شل حركة السوق الاسبوعي الاثنين لقلعة السراغنة

  • Whatsapp

محمد لبيهي – مراكش الآن
اقدم مجموعة من الوسطاء اومايسمى ب “الكورتيا” في تجارة بيع الخضر والفواكه طيلة ليلة امس الاثنين على منع اصحاب الشاحنات القادمة من مختلف مناطق المغرب من ولوج سوق الجملة لمطالبة المجلس البلدي والسلطات المحلية مااعتبروه “تجاوزا في الرسوم” الواجب اداؤها لفائدة الجماعة وهددوا بمقاطعة السوق في حالة لم تتم الاستجابة لمراجعة ماهو منصوص عليه في القوانين المنظمة لاسواق الجملة.
وتسبب موقف المشاركين في هذه الحركة في شل الحركة الاقتصادية لسوق الاثنين الاسبوعي، حيث حرم تجار بيع الخضر والفواكه بالتقسيط من ممارسة عملهم، وهو ماادى في صبيحة اليوم الى ارتفاع اسعار العديد من انواع الخضر والفواكه بنسبة فاقت ثلاثين في المائة مقارنة مع ماكان مسجلا يوم امس بسويقات ومحلات بيعها. وهو ماخلف لدى العديد من المتتبعين والمنتخبين ردود افعال اعتبروا فيها ان ماوقع هو فعل غير قانوني وغير مقبول.
وقال العديد من المتتبعين ان الحركة التي اقدم عليها “الكورتيا” وبعض المتملصين من اداء واجبات الجماعة ومهربو السلع، فعل مدبر من طرف بعض العناصر المعروفة بعدائها لسياسة اصلاح وضعية سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه، وعرقلة البرامج الهادفة الى تحسين مداخيل الجماعة وتقوية ميزانيتها لبلوغ اهدافها التنموية لفائدة ساكنة المدينة.
واكد المتحدثون ل “مراكش الآن” ان التصرفات التي شهدها سوق الجملة هي جزء من المحاولات التي خطط لها بعض العناصر التي تعمل بشتى الوسائل على ايقاف مسلسل الاصلاح التي يقوم بها المجلس البلدي الحالي لتفادي ارتكاب اختلالات مالية. ووقف سلوكات بعض المعروفين في الاوساط المحلية بلوبيات ابتزاز اصحاب المستودعات السرية وتجار بيع الخضر والفواكه بالجملة وبتعاون مع بعض الجهات التي تسعى بمختلف الاساليب الى تحقيق اهدافها الدنيئة على حساب مالية البلدية وكسب المال الحرام، بالرغم من جميع المحاولات التي قامت بها السلطة الاقليمية والمكتب المسير لبلدية قلعة السراغنة لتحسين المداخيل.
وطالب المتحدثون في تصريحاتهم بالتدخل العاجل للسلطات الاقليمية والمحلية لوقف الاعتداءات السافرة التي قام بها بعض المخالفين للقانون والمتملصين من اداءمستحقات البلدية ومحاسبة المتسببين في شل الحركة الاقتصادية للسوق الاسبوعي وحرمان سكان الاقليم والمناطق المجاورة من تزويدهم بمعروضاته الاساسية، والسهر على احترام وتطبيق القانون مثل ماهو معمول به في مجموع اسواق الجملة بتراب المملكة.