اخبار جهة مراكش | الخميس 31 مارس 2016 - 10:07
مسؤول في السلطة المحلية ببلدية تاملالت:استقالة رئيس واعضاء أغلبية المجلس لن تكون مقبولة وقانونية الا اذا كانت مصحوبة بتصحيح امضاءات الموقعين
محمد لبيهي – مراكش الآن
قال مصدر مسؤول في السلطة المحلية ببلدية تاملالت ان استقالة رئيس وأعضاء أغلبية المجلس البلدي، لن تكون مقبولة ونهائية الا اذا كانت مرفوقة بتصحيح امضاءات الموقعين ووفق ماتنص عليه القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية.
واضاف المصدر ذاته ل مراكش الان ان الاستقالات التي توصلت بها يوم امس باشوية تملالت وعمالة اقليم قلعة السراغنة ناقصة ولا تتوفر فيها الشروط القانونية التي تفيد ان تخلي الرئيس والاعضاء عن مهامهم ينبغي ان تخبر به السلطات كتابة ومصادق عليه ويسري اثر الاستقالة بعد انصرام اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة.
وحسب نسخ الاستقالة التي توصلنا بها مساء يوم أمس فقد اشار أعضاء فريق الاغلبية في بيان للراي العام ان من بين الاسباب التي دفعت بهم الى اتخاذ هذا القرار: “اتهامهم للسلطة الاقليمية بالتهاون في ممارسة اختصاصاتها من خلال تأخير المصادقة على مقررات المجلس والتعرض عليها بعد انصرام الاجال القانونية، والتطاول على اختصاصات المجلس ورئيسه وعرقلة السير العادي له من خلال ممارسة كل أشكال التضييق”.
فيما قالت المعارضة في بيان اصدرته عقب تأكيد خبر استقالة الرئيس واعضاء اغلبيته “ان استقالة الرئيس جاءت بعد فضحنا للعديد من ملفات الفساد الاداري والمالي”.
وطالب الموقعون على بيان الفريق المعارض ب”ايفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومن المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في ملفات الفساد المالي والاداري التي نمتلك وثائقها”.
