اخبار جهة مراكش | السبت 2 أبريل 2016 - 02:53

العلام: قلّة محيطة ببنكيران تدعم موقفه ضدّ الأساتذة المتدرّبين

  • Whatsapp

مراكش الآن – عن “هسبريس”
نظمت التنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين بمدينة مراكش، فرع المشور، ندوة تحت عنوان “نضالات الأساتذة بالمغرب والآفاق”، لمقاربة قضية هذه الفئة وما تعرفه من تطورات وارتباطات بالتعليم العمومي.

وقد شارك في الموعد أعضاء من “المبادرة الوطنية لحل أزمة ألأساتذة المتدربين”، إضافة إلى ممثلين عن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب ثلة من الأساتذة الممارسين.

عبد الرحيم العلام، عضو المبادرة المشار إليها، وأستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بـ”المدينة الحمراء”، أوضح أن جميع الهيئات النقابية، بما فيها الموالية للحزب الذي يقود الحكومة، تريد حلا لقضية الأساتذة المتدربين، باستثناء حزب واحد وآخر متذبذب.

وحتى داخل حزب العدالة والتنمية، ينبه المتحدث موجها كلامه إلى الأساتذة الحاضرين في الندوة، فإن “قلة قليلة تحيط بالأمين العام عبد الإله بنكيران تدعم موقفه المتصلب، وتراهن على عزل هذه الفئة، لكن الحزب هو الذي عُزل، وأطراف بعينها داخل الحكومة”، مبرزا أن “الأزمة لها تأثير كبير على الرأي العام وعلى شعبية البيجيدي”، ومعتبرا أن “كل من يدعي عدم حرصه على الشعبية فهو الأكثر حرصا عليها”.

العلام بدد مخاوف بعض الأساتذة حين أكد أن التهديد بإلغاء النتائج مستبعد، لأن ذلك يتطلب عقد مجالس تأديبية لاتخاذ هذا القرار في حق كل واحد على حدة، ويحتاج إلى حضور الأساتذة المكونين، مضيفا: “لا أظن أن هناك إطارا تربويا بمراكز التكوين سيوافق على فصل أستاذ متدرب”.

أما مسألة إلغاء النتائج دفعة واحدة فهو غير قانوني، يقول العلام، مطالبا الأساتذة المتدربين بالتشبث بقضيتهم وعدم البحث عن الحلول النفعية الفردية، “لأن الحكومات لا تعير اهتماما إلا لمن يزعجها ويؤرق بالها”، بحسب تعبيره.

واعتبر العلام تهديد الحكومة بـ”سنة بيضاء” يبقى غير قانونيّ، لأن قرارا مثل هذا لا يمكن اتخاذه داخل مراكز التكوين، أمام الخصاص المهول بالمؤسسات التعليمية، ونسبة التقاعد الكبيرة والحركة الانتقالية والاكتظاظ، مؤكدا أن الحكومة في حاجة ماسة إلى الآلاف من المدرسين، لأن كل تأخير في التوظيف ستكون له نتائج وخيمة على تدبير الشأن العام.

أستاذ القانون الدستوري أورد أمام الأساتذة المتدربين بأن الحكومة ستعمل على حل مشكلتهم لأنها في مأزق، فـ”إذا اعتمدت على التعاقد فإن ذلك سيضرب شعاراتها ومراسيمها حول تجويد التعليم، لأن المتعاقدين لا يملكون تكوينا بيداغوجيا وديداكتيكيا”، بحسب إفادته.

أما عبد الجليل أميم، عضو “لجنة الحلّ” أيضا، وهو أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة مراكش، فقد نبّه إلى أنه من غير الممكن إنجاح تكوين في ستة أشهر بكل دول العالم، لأن صفة أستاذ بيداغوجية وليست علمية فقط، وبالتالي “من المستحيل تحقيق التكوين لغايات الجودة”.
وشدد الأستاذ الجامعي على أن مشكلة الأساتذة المتدربين لا بد لها من حل، وطالبهم بـ”الصبر لأن الغلبة للصابرين”، وبالتحصيل العلمي والتكوين البيداغوجي في علوم التربية، “لتبقى شخصية الأستاذ المناضل باعتبارها حالة فريدة في تاريخ المغرب المعاصر، إذ لم يسبق للأساتذة أن ناضلوا خلال تكوينهم من أجل حق تعينهم”، يقول أميم.