اخبار جهة مراكش | الجمعة 8 أبريل 2016 - 17:46
جنايات مراكش ترجئ محاكمة البرلماني ورئيس جماعة تمصلوحت من أجل التزوير الى ماي القادم
نوفل القاسمي ـ مراكش الآن
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلستها، امس الخميس 7 أبريل، النظر في الملف الذي يتابع على خلفيته البرلماني والرئيس السابق لجماعة تمصلوحت الى غاية يوم الخميس 5 ماي المقبل.
ويتابع الرئيس السابق للجماعة القروية تمصلوحت من قبل الوكيل العام من اجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وتعود تفاصيل قضية متابعة “مولاي زغلول.س”، الرئيس السابق للجماعة المذكورة، إلى الشكاية التي سبق وأن تقدم بها “مولاي الحسن. س” الأخ غير الشقيق للبرلماني السابق، والذي طعن من خلالها في رسم الاستمرار المحفظ تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989 وفي الإشهاد الصادر عن رئيس الجماعة السابق، الذي ادعى من خلاله أنه ممثل للشرفاء الأمغاريين والمؤرخ في 02 ستنبر سنة 2006.
وبحسب ذات الشكاية، فإن شقيق البرلماني السابق، استصدر قرارا استئنافيا قضى بكون المدعو قيد حياته “محمد. لـ”، المتهم الثاني في القضية قبل سقوط الدعوى العمومية في حقه بسبب وفاته، يحتل عقارا، وصدر في شأنه قرارا بإلإفراغ.
وأثناء التنفيذ تقدم الهالك بطلب ايقاف التنفيذ بدعوى أنه اشترى العقار وأن البائعين فوتوه له استنادا على رسم استمرار عدد 64 بتاريخ 25/06/1988، أنجزه المتهم بإيعاز من الهالك رغم علمه بطبيعة العقار الحبسية المانعة لتفويته، حيث نجح في إيهام الورثة بان رسم الاستمرار انصب على عقار غير محفظ تحت اسم “البهجة”، قبل أن يكتشف المشتكي أن المتهم اصطنع اشهادا عرفيا، مفاده أن العقار موضوع الطعن بالزور تم تحفيظه عن طريقا الخطأ.
كما أن المشتكي اكد أن أخاه غير الشقيق لا يمثل الشرفاء الامغاريين خلافا لما نسبه لنفسه في الإشهاد.
وبحسب المطالب بالحق المدني، فإن والد الهالك ترك عدة عقارات من بينها العقار المسمى “أكدال” الكائن بمزارع جماعة “تمصلوحت” بضواحي مراكش، والذي حبسه على أبنائه قبل أن يكتشف الأخ غير الشقيق للبرلماني السابق، أن الأخير أنجز رسم استمرار على جزء من العقار المحفظ المسمى “أكدال”، والبالغ مساحته 15 هكتارا وأطلق عليه اسم “البهجة” حتى يتمكن من تفويته إلى الهالك “محمد. لـ” قبل وفاته، مؤكدا أنه يطعن صراحة في رسم الاستمرار المذكور المسجل تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989.
هذا، واستغرب أحد الشهود أمام قاضي التحقيق كيف تم إقحام اسمه ورقم بطاقته الوطنية ضمن قائمة الشهود حول وضعية العقار، مؤكدا أن تاريخ التوقيع على رسم الاستمرار صادف أنه كان خارج مدنية مراكش، ما دفعه إلى اتهام رئيس الجماعة السابق بتزوير توقيعه.
