سياسة | الثلاثاء 12 أبريل 2016 - 15:11
بنكيران للنقابات:تم تخصيص 13.2 مليار درهم سنويا لتنفيذ اتفاق 26 أبريل
أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أن الحكومة بذلت مجهودا جبارا للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها واتخذت إجراءات إضافية ذات حمولة اجتماعية كبيرة.
جاء ذلك في لقائه مع النقابات في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري بالرباط.
وذكر رئيس الحكومة، في كلمة له، بالظرفية الاقتصادية والمالية التي مر بها المغرب في بداية الولاية الحالية، حيث اختلت التوازنات المالية الكبرى وأصبح اقتصاد البلاد في محنة حقيقية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 13.2 مليار درهم سنويا لتنفيذ اتفاق 26 أبريل فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للمعاش والحوارات القطاعية، فضلا عن ذلك تم اتخاذ تدابير لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية، كتصحيح الخلل المتعلق بشرط استيفاء 3240 يوم انخراط للاستفادة من معاش التقاعد، وتوسيع سلة العلاجات التي يغطيها CNSS، لتشمل علاجات الأسنان.
وتابع أن الحكومة رفعت من الحد الأدنى للمعاش لفائدة 12.500 مستخدم بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بـ 10 في المائة، إضافة إلى إخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل بتكلفة قدرها 500 مليون درهم، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، لفائدة 53.000 مستفيد، وإخراج عدة مشاريع قوانين لفائدة الشغيلة كتلك المتعلقة بحوادث الشغل، والعمال المنزليين، ومدونة التعاضد، والصحة والسلامة المهنية وعلاقات وشروط الشغل في الصناعة التقليدية.
وأبرز ابن كيران، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون يرمي إلى إحداث نظام للتقاعد لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، كما تمت المصادقة على مشروع قانون بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة نفس الفئات، مما سيمكن تدريجيا فئات عريضة من المجتمع من الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، وبالتالي في الرفع من نسبة التغطية الاجتماعية للمغرب.
وفي ما يتعلق بالمقاولة، قال ابن كيران، إن الحكومة ضاعفت مجهوداتها من أجل تسهيل حياة المقاولة عبر مجموعة من التدابير، ويتعلق بمعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم منذ سنوات، وتسريع إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تسريع أداء المتأخرات المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العمومية، وتقليص آجال التسديد المتعلقة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى التطبيق الفعلي للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية في احترام للالتزامات الدولية للمغرب.
