اخبار جهة مراكش | الجمعة 22 أبريل 2016 - 20:40

السيكوري “يبرر” قضية احتكاره رفقة بنسليمان وبلقايد جل المناصب الحزبية والتدبيرية بمراكش

  • Whatsapp

توفيق عطيفي – مراكش الآن

وفي جواب لعبد السلام السيكوري الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بمراكش اسفي، عن سؤال يتعلق بسر مراكمته للعديد من المهام حزبيا وتسييريا بمراكش كما هو الشأن بالنسبة الى زملائه في الحزب محمد العربي بلقايد ويونس بنسليمان واحمد المتصدق، اكد المتحدث على انه لم يسعى الى مراكمت هذه المناصب بيد ان الهياكل الحزبية هي من رشحته وزكته كما هو الشأن بالنسبة الى باقي القيادات المشار اليها.

بالعودة الى مسؤولياتك الحزبية، نجد أنك كاتب جهوي للحزب، نائب عمدة المدينة، مفوض بتدبير قسم المداخل بالمجلس الجماعي وما يعرفه من صعوبات، رئيس مقاطعة جليز ومستشار برلماني “سي عبد السلام الله أزيدك”، ولكن هل انت قادر على تحمل هذه المسؤوليات كلها ؟
أولا المسؤولية الحزبية جهويا أوشكت على نهايتها، أما المسؤولية العضوية في المكتب المسير فهي تتنافى مع المسؤولية التنظيمية، الا أن الحزب قرر بقوانينه التمديد للمسؤولين المجاليين في الاستمرار في مهامهم حتى لا ترتبك الهيئات في عملها خاصة واننا في سنة انتخابية بامتياز، لم أطلب قط في أي يوم المسؤولية بل هيئات الحزب هي من كلفتني بهذه المهمة بتقدير سياسي، رغم اني تدخلت لدى الهيئات بألا اتولى الا مسؤولية واحدة، غير أن اعتبارات وتقديرات تخص الهيئة دفع بها الى اختياري لعضوية المجلس ورئاسة مقاطعة جليز، ولا انفي أن هناك صعوبات عملية في التوفيق ولكن نجتهد ونحاول القيام بما يروق المواطنين أولا والحزب ثانيا.

الذي جعلنا نطرح هذا التساؤل هو وجود نوعا من الاحتكار في المسؤوليات الحزبية، في يد ثلة قليلة من القيادات الجهوية، وما يتركه ذلك من احساس لدى باقي المناضلين بالتهميش اليس في الحزب جهويا غير هذه الزعامات؟
هؤلاء مكنتهم مؤسسات ومناضلي الحزب لشغل هذه المسؤوليات بتقدير مؤسساتي وتقدير سياسي، الظلم والحيف يتحقق متى كان هناك فرض لمسؤول معين رغما عن ارادة المناضلين، حين يصعد مسؤول باختيار المناضلين فلا حرج في ذلك، هناك مناضلين لهم كفاءة ولهم القدرة على تحمل المسؤولية لكن بشكل محدود ولكن التقدير السياسي لهيئات الحزب يلزم اخذها بعين الاعتبار، والدليل على أن ملاحظتكم نسبية، هو أن الحزب أخذ بعين الاعتبار حالة التنافي بين المسؤولية الانتدابية والمسؤولية التنظيمية.