اخبار جهة مراكش | الإثنين 25 أبريل 2016 - 03:42
الحقوقي طاطوش يطالب بالاستماع الى بلقايد عمدة مراكش والفتاوي رئيس المجلس الإداري ل”أفيلمار”
موسى الابراهيمي – مراكش الآن
يضع عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، شكاية على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يطالب من خلالها باجراء بحث في موضع تبديد أموال عامة إثر القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمراكش والذي بموجبه توقفت شركة “أفيلمار” عن تدبير قطاع مراكن السيارات بالمدنية.
والتمس الحقوقي طاطوس من خلال شكايته الى الوكيل العام، أن يعطي تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها عبر الاستماع إلى محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي بمراكش بمقر المجلس الجماعي لمراكش، وخالد الفتاوي، رئيس المجلس الإداري لشركة أفيلمار بمقر المجلس الجماعي لمراكش ومدير “شركة التجهيز والتنمية لمراكش” (أفيلمار).
وتنفرد “مراكش الآن” بنشر مضامين الشكاية المؤشر عليها من طرف عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والتي جاءت على الشكل التالي:
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
تحية تقدير واحترام وبعد،
الموضوع: إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة
تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم إلى جنابكم المحترم، بهذه الشكاية وتلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن تبديد أموال عمومية، وذلك إثر القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمراكش والذي بموجبه توقفت شركة “أفيلمار” عن تدبير قطاع مراكن السيارات بالمدنية، قبل أن يعلن الرئيس في بلاغ رسمي عن مجانية ركن السيارات بعدد من شوارع المدينة، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.
السيد الوكيل العام، كما لا يخفى عليكم، فإن “شركة التجهيز و التنمية لمراكش” (أفيلمار)، المكلفة بتدبير مراكن السيارات بمراكش، هي شركة مساهمة يملك فيها المجلس الجماعي لمراكش 51 بالمائية من أسهمها، مقابل 49 بالمائة لصندوق الإيداع والتدبير، ويسيرها مجلس إداري، مكون من 12 عضوا عن الطرفين، بموجب دفتر تحملات سبق وأن صادق عليه المجلس الجماعي لمراكش في إحدى دواته السابقة، ولا يمكن تغيير أو تعديل بنوده إلا بقرار صادر عن المجلس الجماعي.
السيد الوكيل العام، لقد فوجئ الرأي العام بالقرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي القاضي بوقف العمل بـ”الصابو” بتاريخ 19 فبراير 2016، على بعد أيام قليلة من انعقاد المجلس الإداري للشركة الذي كان ينتظر موافاته باقتراحات من طرف مسؤولي المجلس الجماعي بديلة عن “الصابو”، الذي سبق للقضاء الإداري أن أصدر في شأنه عددا من القرارات التي اعتبرت أن “عقل” السيارات فيه اعتداء على حرية تنقل الأفراد. غير ان أعضاء المجلس الإداري فوجؤوا برسالة صادرة عن رئيس المجلس الجماعي موجهة إلى كل من مدير الشركة ووالي جهة مراكش، وهي الرسالة التي تدعو مدير الشركة إلى وقف العمل بـ”الصابو”.
هذا، وقد اضطر مدير الشركة إلى تنفيذ قرار رئيس المجلس الجماعي بالرغم من عدم قانونيته وعدم مشروعيته بالنظر إلى أنه قرار انفرادي، يتسم بالشطط في استعمال السلطة، طالما أن “الصابو” منصوص عليه في دفتر التحملات باعتباره الأداة الزجرية الوحيدة التي يمكن أن تضمن الحقوق المالية للشركة، التي هي أموال عامة. كما أن السلطة الوحيدة الموكول لها إلغاء “الصابو” هو المجلس الجماعي، قبل عرضه على المجلس الإداري للشركة.
السيد الوكيل العام، إن إلغاء العمل بـ”الصابو” جعل المرتفقين يمتنعون عن أداء واجب ركن السيارات بأهم شوارع المدينة، ما كبد الشركة خسائر مالية فادحة، جعلها تعلن عن رفع يدها وتتخلى عن تدبير القطاع، وهو الأمر الذي دفع عددا من الأشخاص إلى إجبار المواطنين على دفع واجب ركن سياراتهم بهذه الشوارع خارج القانون. ولم يجد رئيس المجلس الجماعي بدا من الإعلان في بلاغ رسمي عن مجانية ركن السيارات، إلا أن ذلك لم يمنع عددا من الأشخاص من موصلة استخلاص واجب وقوف السيارات.
السيد الوكيل العام، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إذ نعتبر أن قرار رئيس المجلس الجماعي لمراكش القاضي بوقف العمل بـ”الصابو” قرارا غير قانوني وغير مشروع، يتسم بالشطط في استعمال السلطة، فإننا نؤكد مرة أخرى أن مثل هذا القرار لا يمكن أن يصدر إلا عن المجلس الجماعي الموكول له تغيير أو تعديل دفتر التحملات. والعمدة إذ اتخذ هذا القرار بشكل فردي وخارج القانون، فإنه وحده يتحمل مسؤولية تداعياته، والمتمثلة أساسا في دفع الشركة إلى الإفلاس وبالتالي حرمان خزينة المجلس الجماعي لمراكش من أموال هامة تم تبديدها.
كما نعتبر أن قرار رئيس المجلس الجماعي المعلن عنه في البلاغ السالف ذكره، والذي أكد من خلاله مجانية ركن السيارات بعدد من شوارع المدينة، هو قرار غير شرعي أيضا، لأنه تسبب في تبديد أموال عامة تستوجب مساءلته عنها.
لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها عبر الاستماع إلى:”
– محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي بمراكش بمقر المجلس الجماعي لمراكش.
– خالد الفتاوي، رئيس المجلس الإداري لشركة أفيلمار بمقر المجلس الجماعي لمراكش.
– مدير “شركة التجهيز و التنمية لمراكش” (أفيلمار).
– جميع أعضاء المجلس الإداري لشركة أفيلمار.
كما نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، السيد الوكيل العام، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الملف، وأن تضع مصالح المجلس الجماعي لمراكش رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية جميع التقارير ومحاضر دورات المجلس التي تم خلالها المصادقة على دفتر التحملات و تغيير وتعديل بنوذه، وتقارير مداولات المجلس حول قرار العمدة القاضي بوقف العمل بـ”الصابو”.
عبد الإله طاطوش.. رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
