اخبار جهة مراكش | الإثنين 9 مايو 2016 - 11:09
أكاديميون يناقشون قضايا الاعلام بمقر وزارة العدل بمراكش +صورة
توفيق عطيفي ـ مراكش الآن
احتضن نادي وزارة العدل بمدينة مراكش، اول امس السبت 7 ماي، جلسات اليوم الثاني للندوة الوطنية حول:” الاعلام بين النص القانوني والعمل القضائي”، الذي نظمته مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية والأوداية الحسنية للقضاة – جهة مراكش والنقابة الوطنية للصحافة المغربية – فرع مراكش- والمركز الوطني للمصاحبة وحقوق الانسان، بحضور هشام ملاطي مستشار وزير العدل والحريات في السياسة الجنائية، عبد الحق نعام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عبد الرحمان العدوي الرئيس المدير العام لمجموعة راديو بلوس، محمد الغالي استاذ العلوم السياسية بمراكش. وافتتحت اشغال اليوم الأخير للندوة الوطنية، بمداخلة محمد الغالي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، والمعنوية ب “حرية الإعلام ومعادلة التوفيق بين ضرورة النظام العام والتمكين من الحق في المعلومة”، أكد فيها أن الدستور المغربي جعل من أولويات الهوية المغربية، ثم الجهوية، متسائلا حول مدى إمكانية جعل هذين الأساسين من الهوية ضمن النظام العام وما المعيار الذي نحدد فيه النظام العام؟
واضاف، أن الاعلام يقوم على النقل، الانفتاح التنوير والاتصال، حيث قال: “هل تنوير الرأي العام يستهدف النظام العام؟ هل التوافق السياسي يستهدف النظام العام؟”، وكشف الدكتور الغالي أن الإجماع السياسي أحيانا يؤدي الى استعمال مفاهيم عامة وفضفاضة، مستندا في ذلك على تجربة الولاية التشريعية الخامسة، وكيف ساد جو التوافق في المصادقة على القوانين، كما اوضح أن مسألة استقلال القضاء هي الأخرى من اليات النظام العام.
من جهته تناول هشام ملاطي مستشار وزير العدل والحريات في السياسة الجنائية، في مداخلة له عنوانها ب “المعالجة القضائية لقضايا الإعلام”، تشخيصا إحصائيا وتحليلها من خلال المستندات المتوفرة داخل مصلحة الشؤون الجنائية، مشددا قضايا الصحافة والنشر تطرح خصوصية حساسة، حيث أن القانون المغربي اثار اشكالية مد صحة ومنطقية متابعة الصحافة في بلادنا بمقتضى القانون الجنائي، خاصة وأن الجريمة الصحفية ليست جريمة شخصية بل جريمة موضوعية. وارتباطا بالموضوع ذاته، قدمت الدكتورة الهام العالمي قراءة في بعض مضامين مشروع قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، هذا الأخير الذي فرضته معطيات وصفتها بالموضوعية، من تقدم تكنولوجي، مستعرضة اهم المكتسبات التي جاء بها مشروع القانون الجديد وأهم مستجداته، حيث خص المشرع كل قسم من أقسام هذا المشروع بتمهيد يتضمن تعريفات، وهو ما اعتبرته ذَا المتحدثة ثورة على التقليد الذي كان سائدا في جميع القوانين.
وحول أهم المكتسبات، أكدت الدكتورة العالمي، احتفاظ المشروع الجديد بمجموعة من المكتسبات وإضافته العديد منها، كحق الوصول الى المعلومة، حماية حريات الأفراد والجماعات حيث يجرم كل من مَس بالقاصرين مثلا، تعزيز ضمانات الحرية بإلغاء الحريات السالبة للحقوق واستبدالها بالغرامات وكذا تعزيز إستقلالية الصحفي.
اما فيما يتعلق بأهم المستجدات، فقد حددتها الأستاذة العالمي في الاعتراف القانوني ولأول مرة بالصحافة الالكترونية، كل الحقوق الكفيلة لحرية الصحافة مضمونة وللصحفي الحق في المعلومة في إطار احترام النظم المعمول بها، المشروع اشترط تولية إدارة الجريدة مدير نشر، شرط ان يتوفر على الصحفي المهني، وقالت: “الصحافة الالكترونية تحتل حيّز كبير والمشروع الجديد نظمها وقام بحمايتها من القرصنة، والمشرع قام بمراجعة نظام العقوبات السالبة للحريات وهي عقوبات لم تعد واردة في القانون الجديد”.
