اخبار جهة مراكش | الأحد 22 مايو 2016 - 03:15
الهيبة من مراكش: البرلمانات تضطلع بدور هام في إنعاش كل مجالات حقوق الإنسان
مراكش الآن – و م ع
أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان المحجوب الهيبة اليوم السبت بمراكش، أن البرلمانات تضطلع بدور هام في إنعاش كل مجالات حقوق الانسان وتعزيز الاستعراض الدوري الشامل. وقال الهيبة في كلمة خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع “دور البرلمانات في آليات حقوق الانسان.. الآليات الإتفاقية والاستعراض الدوري الشامل” أن هذا اللقاء المنظم لفائدة مستشاري وموظفي مجلس المستشارين بتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لمنظقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، يرمي الى تمكين المستفيدين من طبيعة وجودة الآليات الأممية الخاصة بحقوق الانسان ومن ضمنها بالخصوص آلية الاستعراض الدوري الشامل و الآليات التي أحدثت بموجب المعاهدات الدولية التي ينخرط فيها المغرب.
وأوضح أن البرلمانيين معنيون أيضا بالتوصيات الصادرة عن آليات الاممم المتحدة لحقوق الانسان سواء تعلق الأمر بالمجال التشريعي أو تتبع وتقييم السياسات العمومية وملاءمة التشريعات مع معايير حقوق الانسان الدولية والإتفاقيات التي انخرطت فيها المملكة المغربية.
وإجمالا، يضيف الهبة، فإن الأمر يتعلق بتمكين المستشارين البرلمانيين من ميكانيزمات الاستعراض الدوري الشامل لتمكين البرلمان من الإضطلاع بدوره في مسلسل هذا الإستعراض، بدءا بالانخراط في مسار إعداد التقارير الدورية الوطنية ذات الصلة بحقوق الانسانن ومرورا بفحصها وانتهاء بتلقي التوصيات والانخراط في متابعة تنفيذها.
ومن جانبها، عبرت نائبة مدير برنامج الامم المتحدة الإنمائي في الدول العربية صوفي كاين، عن اعتزازها بتنظيم هذا اللقاء الذي يجمع مستشارين برلمانيين حول قضية حقوق الانسان في ظل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في المجال. وأضافت أن البرلمانيين هو ممثلو الشعب ويتحملون مسؤولية كبيرة في مجال تتبع التوصيات والتقارير ذات الصلة بحقوق الانسان بالمغرب.
ومن جهته، أكد المستشار البرلماني أحمد التويزي، أن هذا اللقاء سيمكن من الاطلاع عن قرب على الآليات والإتفاقيات ذات الصلة بحقوق الانسان.
تجدر الاشارة الى أن هذا اللقاء عرف مشاركة 25 مستفيدا يمثلون كافة المكونات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة لتركيبة مجلس المستشارين.
ويذكر أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان سبق لها أن نظمت يومين دراسيين لفائدة برلمانيي وموظفي مجلس النواب حول “مؤشرات حقوق الانسان..آلية عمل البرلمانيين في مجال حقوق التشريع وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وذلك في إطار المشروع المشترك بين هذه الهيئة ووكالات الامم المتحدة بالمغرب.
أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان المحجوب الهيبة اليوم السبت بمراكش، أن البرلمانات تضطلع بدور هام في إنعاش كل مجالات حقوق الانسان وتعزيز الاستعراض الدوري الشامل. وقال الهيبة في كلمة خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع “دور البرلمانات في آليات حقوق الانسان.. الآليات الإتفاقية والاستعراض الدوري الشامل” أن هذا اللقاء المنظم لفائدة مستشاري وموظفي مجلس المستشارين بتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لمنظقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، يرمي الى تمكين المستفيدين من طبيعة وجودة الآليات الأممية الخاصة بحقوق الانسان ومن ضمنها بالخصوص آلية الاستعراض الدوري الشامل و الآليات التي أحدثت بموجب المعاهدات الدولية التي ينخرط فيها المغرب.
وأوضح أن البرلمانيين معنيون أيضا بالتوصيات الصادرة عن آليات الاممم المتحدة لحقوق الانسان سواء تعلق الأمر بالمجال التشريعي أو تتبع وتقييم السياسات العمومية وملاءمة التشريعات مع معايير حقوق الانسان الدولية والإتفاقيات التي انخرطت فيها المملكة المغربية.
وإجمالا، يضيف الهبة، فإن الأمر يتعلق بتمكين المستشارين البرلمانيين من ميكانيزمات الاستعراض الدوري الشامل لتمكين البرلمان من الإضطلاع بدوره في مسلسل هذا الإستعراض، بدءا بالانخراط في مسار إعداد التقارير الدورية الوطنية ذات الصلة بحقوق الانسانن ومرورا بفحصها وانتهاء بتلقي التوصيات والانخراط في متابعة تنفيذها.
ومن جانبها، عبرت نائبة مدير برنامج الامم المتحدة الإنمائي في الدول العربية صوفي كاين، عن اعتزازها بتنظيم هذا اللقاء الذي يجمع مستشارين برلمانيين حول قضية حقوق الانسان في ظل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في المجال. وأضافت أن البرلمانيين هو ممثلو الشعب ويتحملون مسؤولية كبيرة في مجال تتبع التوصيات والتقارير ذات الصلة بحقوق الانسان بالمغرب.
ومن جهته، أكد المستشار البرلماني أحمد التويزي، أن هذا اللقاء سيمكن من الاطلاع عن قرب على الآليات والإتفاقيات ذات الصلة بحقوق الانسان.
تجدر الاشارة الى أن هذا اللقاء عرف مشاركة 25 مستفيدا يمثلون كافة المكونات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة لتركيبة مجلس المستشارين.
ويذكر أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان سبق لها أن نظمت يومين دراسيين لفائدة برلمانيي وموظفي مجلس النواب حول “مؤشرات حقوق الانسان..آلية عمل البرلمانيين في مجال حقوق التشريع وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وذلك في إطار المشروع المشترك بين هذه الهيئة ووكالات الامم المتحدة بالمغرب.
