اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 24 مايو 2016 - 04:33
من يكون الموظف الجماعي “الثري” الذي باعه مجلس بلقايد بقعة ارضية ب 370 مليون بمراكش؟
موظف “بسيط” ببلدية مراكش يذخر 400 مليون سنتيم لاقتناء عقاري جماعي يدفع زملائه الى تبني شعار “من أين لك هذا؟”
موسى الابراهيمي – مراكش الآن
لاحديث بين متتبعي الشأن المحلي بمدينة مراكش، منذ يوم الخميس الماضي، تاريخ انعقاد الجلسة الثالثة من دورة ماي للمجلس الجماعي التي ترأسها يونس بنسليمان النائب الاول لعمدة المدينة، إلا عن هوية الموظف الجماعي “الثري” الذي حاز بقعة فيلا بزنقة حافظ ابراهيم غير البعيدة عن فندق السعدي بالحي الشتوي الراقي بمراكش.
هذا، وطفى على سطح الاحداث تصويت حوالي 33 مستشارا جماعيا من اغلبية المجلس الجماعي للمدينة الحمراء الذي يقوده حزب العدالة والتنمية على “بيع” بقعة ارضية جماعية مساحتها 460 متر مربع مقابل ثمن زهيد لم يتجاوز 8000 درهم للمتر مربع مما كلف الموظف الجماعي مبلغ مالي قارب 370 مليون سنتيم دون احتساب تكاليف التسجيل.
وتساءل عديدون عن مصدر ثروة الموظف الجماعي المذكور الذي استطاع ادخار مبلغ ضحم قارب 400 مليون سنتيم لحيازة بقعة ارضية مغرية بموقع اكثر اغراء خصوصا وان هذا الموظف كان الى وقت سابق “مضطهدا” بمقاطعة المدينة حيث تعرض للتهميش حينها من طرف نائب بلعروسي قبل ان تغدقه “الدنيا” بنعيمها بعدما تم الحاقه بدواليب المجلس الجماعي خلال السنوات الاربعة الاخيرة.
وفي المقابل، الذي تطرح علامات استفهام حول نجاح الموظف الجماعي في ادخار مبلغ مالي تجاوز 400 مليون فإن تفويت بقعة ارضية جماعية بالحي الشتوي الراقي بثمن زهيد لم يتجاوز 8000 درهم للمتر مربع يدعو الى الاستغراب ويلزم سلطات مراكش الى وضع قرارات المجلس الجماعي الحالي تحت مجهر التمحيص والافتحاص.
ومن جهة ثانية، كشفت مصادرنا، أن الحقوقي عبد الاله طاطوش يستعد لوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش ضد رئاسة المجلس الجماعي رفقة 33 مستشارا جماعيا صوتوا خلال الجلسة الثالثة من دورة ماي المنعقدة التي تراسها يونس بنسليمان النائب الاول لعمدة مراكش، يوم الخميس الماضي، على تفويت بقعتين جماعيتين تتواجدان بالحي الشتوي الراقي الى خواص احدهما فرنسي الجنسية باثمنة زهيدة.
واكد الحقوقي طاطوش في تصريح ل”مراكش الآن”، ان رئاسة المجلس الجماعي بمراكش التي على هرمها العمدة محمد العربي بلقايد شرعت منذ الدورات الاولى على تنصيبها في تفويت الممتلكات الجماعية بطرق تدعو الى القلق وتلزم جميع الغيورين على المدينة الحمراء على مواجهة هذه القرارات غير “البريئة” التي من شأنها “تبديد” املاك المراكشيين وتفويتها الى مجموعة من المحظوظين الذين سيجنون من ورائها ملايين الدراهم فيما ستحصد خزينة المجلس الفتات.
هذا واصدرت التنسيقية العامة للمعارضة بالمجلس الجماعية بمراكش، بلاغها الرابع توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، تتساءل من خلاله عن الجهة التي لها المصلحة في استنزاف عقار الجماعة بتفويتها الى اشخاص ظلوا يستغلونها بدون سند قانوني لمدة تزيد عن ثلاثين سنة.
واضاف ذات البلاغ، ان اعضاء التنسيقية يستنكرون المبالغ الهزيلة المقترحة لبيع العقارات المتواجدة بالحي الشتوي والمخصصة لبناء العقارات وفيلات.
