حوادث | الخميس 9 يونيو 2016 - 16:19
مثول أطباء أمام القضاء بكازا بتهمة القتل غير العمد
أرجات محكمة القطب الجنحي الإبتدائية النظر في قضية يتابع فيها 3 أطباء بتهمة القتل غير العمد إلى غاية 13 يوليوز المقبل،كما قررت استدعاء رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بناء على الفصل 63 من القانون المنظم لمهنة الأطباء.
وحضر الأطباء الثلاثة المتابعين في حالة سراح ثاني جلسات محاكمتها إلى جانب محامين يمثلون شركات التأمين وتخلف الممثل القانوني لمصحة خاصة فارقت قبل أشهر بداخلها أم لثلاثة أبنا أربعة أيام من خضوعها لعملية تجميلية لشفط الدهون ترتبت عنها مضاعفات صحية خطيرة. عجلت بوفاة الضحية.
وشهدت جلسة الأربعاء تلاسنا حادا بين دفاع إحدى شركات التأمين ورئيس الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف،ومباشرة بعدما استدعى القاضي الأطباء الأظناء حتى شرع محام في تسجيل نيابته عن إحدى شركات التأمين نيابة عن المصحة الخاصة ليخبره القاضي بأن أقارب الهالكة المطالبين بالحق المدني لم يتقدموا بأي طلب للحصول على تعويض ولو كان درخما رمزيا، فغضب المحامي وشرع في الحديث عن كونه يتوفر على زهاء أربعين سنة من الخبرة المهنية وليس بحاجة للقاضي ليعطيه الدروس،قبل أن يتدخل محامون لتهدئة زميلهم المنفعل وترضية خاطر الهيئة القضائية.
ووجه القاضي أسئلة دقيقة لطبيبة التخذير لتصاب بارتباك وتبدي تناقضا في الأجوبة حول إصابة المريضى بالتهاب رئوي حاد أو بنزيف بعد عملية شفط الدهون التي خضعت لها الهالكة.
وتعرضت المرأة الضحية، حسب محامي أسرتها لنزيف أثناء العملية الجراحية،بيدأن المصحة لم تكن تتوفر على مخزون دم، ما دفع الطبيب المختص في جراحة التقويم والتجميل إلى الاستعانة بإحدى بنات الضحية لجلب الدم من مركز تحاقن الدم وهو ما استغرق وقتا طويلا فقدت معه الضحية حياتها.
وأجمع الأطباء الثلاثة المتابعون أن الوفاة كانت نتيجة التهاب رئوي تم تشخيصه عن طريق الفحص بجهاز «السكانير»، وهو ما تسبب للمريضة صعوبة في التنفس، ما استدعى تزويدها بتنفس اصطناعي، واعتبر الأطباء أن الالتهاب نتيجة طبيعية للتدخل الجراحي،فيما يؤكد أقارب الهالكة أنها توفيت نتيجة خطأ طبي ،بالنظر إلى طول عدد الساعات التي استغرقتها العملية وبحث الأطباء عن الربح المادي على حساب صحة الهالكة.
