اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 14 يونيو 2016 - 13:05
سكوب..الوكيل العام يعطي تعليماته للشرطة القضائية بالتحقيق مع عمدة مراكش اثر شكاية الحقوقي طاطوش في ملف “افيلمار”
كشفت مصادر موثوقة ل”مراكش الآن”، أن الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية بمراكش، أعطى امس الاثنين، تعليماته للشرطة القضائية بذات المدينة، من أجل استدعاء محمد العربي بلقايد عمدة مراكش والاستماع إليه في شأن الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها جمعية حقوقية وطنية متهمة إياه بالشطط في استعمال السلطة وتبديد أموال عمومية.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال رئيس مجلسها الوطني عبد الاله طاطوش، قد تقدمت شهر أبريل الماضي بشكاية أمام النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، طالبت من خلالها بفتح تحقيق مع عمدة مراكش حول تورطه في الشطط في استعمال السلطة وتبديد أموال عمومية، وذلك بعد قراره الموجه للمدير العام لشركة “أفيلمار” المكلفة بحراسة السيارات، خلال شهر فبراير الماضي، و القاضي بوقف العمل بـ”الصابو”.
واوضحت شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن قرار عمدة مراكش الموجه لشركة “أفيلمار” المكلفة بتدبير مراكن السيارات بتاريخ 19 فبراير الماضي، والقاضي بوقف العمل بـ”الصابو” تسبب في تبديد أموال عامة.
ووصفت شكاية الجمعية قرار العمدة بـ”الانفرادي” وبـ”الشطط في استعمال السلطة” بالنظر إلى كونه غير صادر عن المجلس الجماعي صاحب الاختصاص في تغيير أو تعديل دفتر التحملات، الذي ينص على أن “الصابو” هو الوسيلة الوحيدة الضامنة لـ”الحقوق المالية للشركة التي هي أموال عامة”.
وأضافت ذات الشكاية أن هذا القرار، الذي نفذه المدير العام لشركة “أفيلمار” بالرغم: “من عدم مشروعيته وقانونيته”، جعل المرتفقين يمتنعون عن أداء واجب ركن سيارتهم، ما أدى إلى “إفلاس الشركة وإعلانها عن رفع يدها عن تدبير شؤون القطاع” تقول الشكاية، مضيفة أنه أمام هذا الوضع، تم فتح الباب أمام مجموعة من الأشخاص:” الذي يجبرون المواطنين على دفع واجب ركن سياراتهم خارج القانون، وهو الأمر الذي تسبب في هدر أموال عامة”.
وبحسب ذات الشكاية، فإن عمدة المدينة وجد نفسه مجبرا على إصدار بلاغ رسمي أكد من خلاله مجانية ركن السيارات بعدد من شوارع المدينة: “وهو ما يعني إمعانه في تبديد المال العام” يقول عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في تصريحه للجريدة. وبحسب “طاطوش”، فإن عمدة مراكش لم يتسبب في تبديد أموال عمومية بعد توقف الشركة عن تدبير القطاع فقط، وإنما تسبب في تبديد أزيد من ثمانية ملايير سنتيم، هي مجموع ما استثمرته هذه الشركة قبل شروعها في تدبير القطاع، علما أن شركة “أفيلمار” يملك فيها المجلس الجماعي 51 بالمائة إلى جانب الشريك الثاني (صندوق الإيداع والتدبير) الذي يملك 49 بالمائة من أسهم الشركة:” أي أن استثمارات الشركة ومداخيلها وإرباحها هي أموال مملوكة للشعب، وليس من حق العمدة أن يقرر في مصيرها دون الرجوع إلى المجلس الجماعي والمجلس الإداري للشركة” يضيف نفس المتحدث.
وطالبت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام بفتح تحقيق أيضا مع “خالد الفتاوي” كاتب المجلس الجماعي ورئيس المجلس الإداري للشركة، كما طالبت بالاستماع إلى إفادات “مصطفى الوجداني”، عضو المجلس الجماعي وعضو المجلس الإداري للشركة الذي واجه قرار عمدة مراكش بالرفض بالرغم من انتمائه إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه عمدة مراكش، أي حزب العدالة والتنمية.
