اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 28 يونيو 2016 - 11:23
محكمة الاستئناف تدين نجل رئيس مقاطعة سابق بمراكش بثمانية أشهر سجنا
أدانت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين 27 يونيو، نجل رئيس مقاطعة مراكش- المدينة السابق بثمانية أشهر سجنا نافدا وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 200 مليون سنتيم، وذلك بعد متابعته من قبل النيابة العامة من أجل النصب والتزوير واستعماله وإساءة استعمال أموال شركة.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أدانت المتهم، المتابع في حالة سراح، بسنتين سجنا نافدا، كما قضت بتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني حدد في مليار و300 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل المتابعة إلى الشكاية التي سبق وأن تقدم بها أمام النيابة العامة مواطن إماراتي يحمل الجنسية البريطانية، ضد المتهم الذي تربطه به علاقة عمل، متمثلة في شركة ذات مسؤولية محدودة، والمختصة في استخراج المعادن بضواحي مدينة وارززات، والتي يملك فيها المشتكى به 8 بالمائة من أسهمها إلى جانب شريك ثالث.
وبحسب ذات الشكاية، فإن المواطن البريطاني، وبحكم كثرة أسفاره وتواجه المستمر خارج المغرب، كان المشتكى به يتولى إدارة وتسيير الشركة، حيث ترك له شيكا موقعا على بياض، تحسبا لأي طارئ أو في حالة احتياج الشركة إلى سيولة مالية. إلا أن المشتكى به أساء التصرف في تدبيره لشؤون الشركة.
وأضافت الشكاية، أنه طيلة المدة التي أشرف المشتكى به على إدارة الشركة، لم تحقق الأخيرة أية أرباح تذكر، بالرغم من الأموال التي كان يضخها المشتكي في حساب الشركة بشكل متواصل، ما جعله يدعو إلى عقد جمع عام استثنائي للشركة من أجل تقييم أوضاعها المالية، حيث حضر المشتكي والشريك الثالث، فيما تخلف نجل المسؤول المذكور.
وبالتزامن مع انعقاد الجمع العام الاستثنائي، قام المتهم باستعمال الشيك الموقع على بياض، حيث سحب من الحساب الخاص بالشركة مبلغا ماليا قدره 250 ألف درهم، كما عمل على سحب مبلغ مالي آخر بواسطة شيك بنكي من حساب الشركة قدره 200 ألف درهم، وضخه في الحساب البنكي لوالده الذي ليس سوى الرئيس السابق لإحدى مقاطعات مدينة مراكش.
وكشفت التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش مع المتهم، أن الأخير استولى على سيارة من نوع “رونج روفر” التي تمت تأدية جميع أقساطها من أموال الشركة، وسجلها باسمه الخاص، بعدما أوهم البريطاني أنه لا يمكن تسجيل السيارة باسم الشركة لأسباب ضريبية.
كما كشفت التحقيقات، أن المتهم استعمل آليات ومعدات الشركة لأغراضه الشخصية، إضافة إلى قيامه بشراء مجموعة من الآليات والمعدات بأثمان بخسة، وصرح بأرقام مخالفة ومرتفعة جدا عن قيمتها الحقيقية في السوق، كما صرف مجموعة من الشيكات من الحساب الخاص بالشركة دون تبرير أوجه صرفها، وأخرى صرفها في مقتنيات لا علاقة لها بنشاط الشركة.
وتمت متابعة المتهم في حالة سراح طبقا لفصول المتابعة وملتمسات النيابة العامة من أجل تهم النصل وإساءة استعمال أموال الشركة والتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، والفصل 107/3 من قانون الشركات.
