اخبار جهة مراكش | الإثنين 25 يوليو 2016 - 04:19
سكوب..التحقيق مع كبار مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش
كشفت مصادر قضائية أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل التحقيق مع مجموعة من كبار مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، وضمنهم مدير عام سابق لنفس الوكالة ظل لسنوات يتوصل براتبه الشهري بالرغم من مغادرته هذه المؤسسة بعد تعيينه مديرا مركزيا بوزارة الداخلية وبعدها عاملا على أحد أقاليم جهة مراكش.
هذا، وستشمل تحقيقات الشرطة القضائية الإختلالات المالية التي تعرفها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وكذا قضية الموظفين الأشباح، وتورط الوكالة في الاستيلاء على أموال بعض زبائنها خارج القانون.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد تقدمت أمام الوكيل العام بشكاية ضد المدير العام السابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، اتهمته من خلالها بالتسبب في الأحداث المأساوية التي شهدها حي سيدي يوسف بن علي، وذلك في أعقاب المواجهات الدامية بين مئات المحتجين على غلاء فواتير الكهرباء والقوات العمومية، والتي انتهت بسقوط العشرات من الجرحى في صفوف الطرفين، واعتقال ومحاكمة 12 من المحتجين، ضمنهم قاصرين اثنين.
هذا، واتهمت شكاية الجمعية السالف ذكرها، إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالاستيلاء على أموال بعض زبائنها خارج القانون، إذ أن العديد من الأسر ببعض أحياء المدينة غير مربوطة بشبكة الصرف الصحي، ومع ذلك يتم استخلاص مبالغ مالية شهرية خاصة بالصرف الصحي.
وطالبت شكاية الجمعية من الوكيل العام بالتحقيق في قضية الموظفين الأشباح بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والذين يتوصلون برواتب شهرية دون تقديم أية خدمة تبرر صرف تلك الرواتب، خاصة المدير العام السابق للوكالة: “والذي تم تعيينه منذ يناير سنة 2000 مديرا بوزارة الداخلية ثم عاملا على إقليم شيشاوة، ومع ذلك ظل يستفيد من أجره الشهري من هذه المؤسسة إلى غاية إحالته على التقاعد” تقول شكاية الجمعية، مضيفة أن هذا المدير العام السابق للوكالة، وبالرغم من مغادرته لهذه المؤسسة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية: “ظل يستفيد من التعويضات الكيلومترية، ومن التعويض عن المهام والتمثيل، التي تعد تعويضات مرتبطة باستعمال سيارة المصلحة من أجل القيام بمهام لصالح الوكالة، إلا أنه كان حينها مديرا مركزيا بوزارة الداخلية وعاملا على إقليم شيشاوة”، بحسب ذات الشكاية، والتي أكدت أن مثل هذه الإختلالات هي التي تسببت في نزيف مالي ضخم بهذه المؤسسة :”وهو الأمر الذي أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، والذي قدم بالتفصيل أهم الإختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة، خاصة المتعلقة بالموظفين الأشباح وكذا الإختلالات التي تهم الصفقات العمومية” بحسب ذات الشكاية.
مراكش الآن – عن “الاخبار”
**العنوان بتصرف
**صورة للمدير الجديد للراديما مراكش
