اخبار جهة مراكش | الخميس 11 أغسطس 2016 - 00:19
فضيحة..مركز حقوقي بمراكش تجر موظفين جماعيين وعموميين الى القضاء بتهمة تزوير وثائق ادارية
حسن الخلداوي – مراكش الآن
وضع المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه الحقوقي محمد المديمي شكاية بمكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يؤازر من خلالها ورثة الخير فيه مولاي لكبير بن مولاي احمد السباعي في شخص كل من بثينة، كنزة، مريم، سعيدة، فاطمة الزهراء وسمية الساكنين بدرب أعرجان رقم 26 الرحبة القديمة مراكش.
تقول الشكاية المذكورة، إن المذكورين أعلاه هم ذوي الحقوق الشرعيين للبناية ذات الأرقام 43-41-39- المتكونة من سفلي عبارة عن دكاكين وطابق أول محمول عليها بالالتصاق وسطح والكائنة بزنيقة الرحبة –البياضين- يحدها شمالا الملك العمومي الرقم 45 ذي الصك العقاري 5940/م ويمينا ملك الحاج محمد اد علي بن علي ذي الرسم العقاري عدد9090/م.
وانه بتاريخ 7 مارس 2016 حصلوا على رخصة ترميم الدكان السفلي رقم 43 عدد 68/2016 ورخصة ترميم الدكان السفلي رقم 41 عدد 67/2016 وشرعوا في تنفيذ الترميم موضوع الرخصتين المذكورتين.
قبل أن يتفاجؤوا بتاريخ فاتح ابريل 2016 على الساعة 13 و15 دقيقة وبامر من السيد(ا، م) خليفة قائد الملحقة الإدارية جامع الفنا، قام المسمى( ل، ع) –عون سلطة مقدم- والسيدة (ز، ب) تقنية مكلفة بمراقبة البناء بالملحقة الإدارية جامع لفنا، والسيد (ا، ص) عون خدمة بالملحقة الإدارية جامع لفنـا والسيد (م، ع) والسيد (ف ، م) والسيدة (ف، ع) والسيدة (ز،م) بالهجوم على الدكان رقم 43 وهدم جزء من الجدار الأيمن للمحل.
كما انه بتاريخ 4 ابرلي الماضي، تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان بناء على شكاية وطلب مؤازرة بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية سجلت تحت عدد 62/3110/2016 أحيلت على السيد قائد الملحقة الإدارية جامع لفنا لإجراء بحث إداري بخصوص الوقائع المسطرة في الشكاية المذكورة (رفقته صورة شمسية من الشكاية عدد 62/3110/2016 بتاريخ 4/4/2016 وان المسطرة المنجزة أرجعت إلى النيابة العامة فقررت حفظ الشكاية).
وانه بعد تصوير الوثائق والاطلاع على التقرير المنجز والمرفق بثلاث نسخ من محاضر معاينة تم اكتشاف ان التقرير أنجز بسوء نية المشتكي به خليفة قائد الملحقة الإدارية لجامع الفنا (أ، م) وضمنه بيانات ووقائع مزورة وأرفقه بنسخ محاضر معاينة مزورة واثبت صحة وقائع يعلم أنها كاذبة و من صنع المشتكى بهم بالاتفاق حسب بلاغ الجمعية الحقوقية.
واوضحت ذات الشكاية الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن التقرير غير مؤرخ ولا يتضمن المرجع العددي المحفوظ به أصله بسجلات الملحقة الإدارية جامع لفنا وغير منجز من طرف قائد الملحقة الإدارية بل اصطنعه المشتكى به خليفة القائد وضمنه بيانات ووقائع مزورة تكمن في مخالفة من صنعه بتاريخ 1/4/2016 ونسبها إلى اللجنة المكلفة بمراقبة البناء على مستوى النفوذ الترابي للملحقة الإدارية والحال ان هذه الاخيرة أنجزت محضر معاينة مزور بدوره بتاريخ 13/4/2016 كما هـو مضمن في المحضر المرفق بالتقرير المطعون فيه بالزور، كما انه ضمن التقرير وقائع مزورة نسبها إلى اللجنة المختلطة بكونها قامت بزيارة ميدانية يوم 13/4/2016 غير ان تاريخ تشكيل اللجنة التقنية المختلطة المضمن في محضر المعاينة هو 2/5/ 2016 والمرفق بالتقرير المطعون فيه بالزور (رفقته صورة شمسية من التقرير المنجز من طرف خليفة القائد المطعون فيه بالزور).
واضافت ذات الشكاية، ان محضر المعاينة المنجز بتاريخ 1/4/2016 باسم قائد الملحقة الإدارية جامع لفنا لا يتضمن المرجع العددي المحفوظ به أصل محضر المعاينة المزور بسجل الملحقة الإدارية جامـع لفنا، كما انه ضمنت فيه صفة القائد واسمه العائلي والشخصي بخط يد صانعه وغير مذيل بتوقيعه وخاتمه الاداري (رفقته صورة شمسية من محضر المعاينة المنجز باسم السيد( م،ص) بتاريخ 1/4/2016).
وكشفت الشكاية ذاتها، ان محضر المعاينة المنجز بسوء نية بتاريخ 13/4/2016 من طرف المشتكى بهـم ( ل، س) موظف بولاية مراكش اسفي – قسم التعميـر، (ح، ه) تقني مكلف بمراقبة البناء بمجلس مقاطعة المدينة، ( م، ا) موظف بالمجلس الجماعي – قسم التعمير والبناء، (أ،ب) موظفة بمنطقة جامع لفنا، (ع،ن) موظف بالمفتشية الجهوية للمآثر التاريخية بمراكـش و( ع، ر) موظف بالوكالة الحضرية لجهة مراكش آسفي، هو بدوره ضمنت فيه بيانات ووقائع مزورة تكمن في تاريخ استدعاء رئيس منطقة جامع لفنا عدد/606 موجه للمشتكى بهم بتاريخ 16/4/2016 لمعاينة المحلات 43 و41 و الحال أن محضر المعاينة المطعون فيه بالزور منجز في تاريخ سابق هو 13/4/2016 ولا يتضمن المرجع العددي المحفوظ به أصل المحضر بسجلات الملحقة الإدارية جامع لفنا.
كما أن معاينة زرع أعمدة poteaux إسمنتية أفقية وعمودية واهية التي جاءت بصيغة الجمع هي من صنع المشتكى بهم بسوء نية وليس لها تطبيق على ارض الواقع بمحلات العارضين، كما ان معاينة التوسيع extension المزعوم للبناء القائم للدكانين فهو من صنع المشتكى بهم بسوء نية وتزوير لحقيقة أرض الواقع حيث أن أشغال الترميم نفذت داخل جدران محلات العارضين.
واخيرا، ان محضر المعاينة المنجز بسوء نية بتاريخ 2/5/2016 من طرف المشتكى بهم ضمنت بدوره بيانات ووقائع مزورة تكمن في تاريخ تشكيل لجنة التقنية المختلطة الذي هو 2/5/2016 و الحال ان تحرير محضر مخالفة مزعومة تحت عدد 24/2016 تم في تاريخ سابق على تعيين اللجنة الذي هو 1/4/2016.
كما ان معاينة احداث اعمدة POTEAUX مزعومة من الخرسانة المسلحة بالبناء القائم للدكان رقم 43 هي من صنع المشتكى بهم بسوء نية وتزوير لحقيقة ارض الواقع بمحل العارضين.
وان معاينة التوسيع المزعوم EXTENSION بالبناء القائم للدكان رقم 43 هو من صنع المشتكى بهم بسوء نية بحيث ان اشغال الترميم نفذت داخل جدران محل العارضين.
وحيث إن الأفعال الجرمية المقترفة من طرف المشتكى بهم تجد لها تطبيقا صارخا في الفصول من 351 إلى 356 من القانون الجنائي، وحيث أن التقرير ومحاضر المعاينة المرفقة به والمطعون فيها بالزور قد استعملت من طرف المشتكى بهم في ما أعدت من أجله، وأن العارضين قد تضرروا من الأفعال الجرمية المقترفة من طرف المشتكى بهم، لهذا ينصبون أنفسهم مطالبين بالحق المدني ويلتمسون الإشهاد عليهم بذلك.
والتمس المركز الوطني لحقوق الإنسان من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة هذه الشكاية على الضابطة القضائية المختصة لأجل الاستماع إلى المشتكى بهم حول ظروف وملابسات الوقائع المسطرة أعلاه.
