اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 - 12:52
الدكتور البحيري عميد كلية الحقوق بمراكش يناقش “حقوق الانسان والحريات العامة.. جدلية الكونية والخصوصية”
فؤاد بلمحجوب ـ مراكش الآن
أصدر الدكتور يوسف البحيري، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة القاضي عياض بمراكش، مؤخرا، كتابا بعنوان: “حقوق الانسان والحريات العامة.. جدلية الكونية والخصوصية”.
ويروم هذا الكتاب دراسة وتحليل حقوق الانسان والحريات العامة، من خلال مقاربة جدلية الكونية والخصوصية، هذه الايقونة التي برزت خلال العقود الاخيرة، اضحت تتصدر المشهد الدولي سواء في البلدان الديمقراطية أو التي تعاني الاستبداد والتسلط.
والحق أن هذه الجدلية تبلغ ذروتها مع ماتحقق من الازدهار لمسألة الخصوصية في ظل مناخ سياسي يعرف انكماش المفاهيم الكونية لحقوق الانسان، مقابل تمدد وتوسع الاهتمام بالابعاد القانونية للسيادة الوطنية والمجال المحفوظ للدولة.
فخطاب حقوق الانسان ومشروعه الكوني لقي تفاعلا طيبا من طرف الدول بعد انهيار جدران برلين ونهاية الحرب الباردة والترويج لنشر قيم ومبادئ السلم والتعاون الدولي والرخاء الاقتصادي، ولكن سرعان ما تعرض للازمة والاهتزاز بعد ظهور معالم ثنائية مشحونة بالتوتر والارتياب المتبادل بين دول الشمال والجنوب، ناهيك عن تنامي الارهاب والتطرف في ظل البيئة الصراعية على المستوى الديني والعرقي والثقافي والانشغال بالهوية القومية وعجز المجتمع الدولي عن وجود بديل انساني لخطاب العنف والعنصرية.
والكتاب يقدم مداخل حاكمة لفهم هذه الجدلية القائمة بين الكونية والخصوصية على صعيد التشريع والممارسة، في حقول حماية الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية، والحريات الاساسية كحرية التعبير والرأئ وحرية التنقل واللجوء، والحق في المحاكمة العادلة، وحرية المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية، وذلك لرصد مدى التزام الدول بحماية وتعزيز حقوق الانسان والحريات العامة، وقياس درجة الامتثال لاليات الرقابة الحمائية واحترام المقتضيات والتدابير المنصوص عليها في المعايير الدولية، وكفالة ضمانها في سياق الاصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، والتي تنعكس على ميزان علاقات القوى بين النظام السياسي والمجتمع المدني.
ويأمل الدكتور البحيري أن يسهم الكتاب في تمكين وتيسير فهم مجموعة من قضايا حقوق الانسان والحريات العامة في سبيل تعزيز وضمان مقتضياتها على نحو يساهم في التربية على المبادئ القانونية والقيم الاخلاقية للعدل والانصاف ومأسسة دولة القانون والمجتمع الحداثي، ويشكل اداة لامتلاك المعرفة لبناء القدرات وتقوية المدارك للباحثين والممارسين في حقول حقوق الانسان.
