قضية الابتزاز ضد القصر تعود من جديد لغرفة التحقيق

قضت محكمة فرنسية أمس الثلاثاء بأن التسجيلين الأساسيين في قضية ابتزاز القصر من قبل صحفيين فرنسيين ليسا قانونيين.
وأوضحت المحكمة أنهما سجلا بـ”مشاركة غير مباشرة” مع محققين فرنسيين. ويضع القضاء الفرنسي قيودا مشددة على قيام المحققين بذلك.
ويشتبه بان الصحافيين كاترين غراسييه (41 عاما) واريك لوران (68 عاما) طلبا مالا من المغرب مقابل عدم نشر كتاب لهما يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.
وتم تسجيل كلام الصحافيين من دون علمهما من قبل مبعوث مغربي. واوقفا في ختام لقاء في السابع والعشرين من غشت2015 وهما يحملان 80 الف يورو نقدا. الا ان الاثنين ينفيان ان يكونا قاما باي ابتزاز وتكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين.
واعتبرت محكمة التمييز بناء على طلب الصحافيين ان التسجيلين السريين لكلامهما اللذين قام بهما موفد الرباط تما ب”بمشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين “من دون رضا المعنيين” بالامر.
واعتبرت هذه المحكمة العليا ان هذا الامر “يخل بمبادىء المحاكمة النزيهة”. وحولت هذه المحكمة القضية الى غرفة التحقيق.