سياسة | الأربعاء 5 أكتوبر 2016 - 21:27

شباط يتهم “إخوان ابن كيران” باستغلال الدين

  • Whatsapp

يقدم حزب الاستقلال نفسه على أنه البديل الذي يمكن أن يحكم المغرب في ظل حالة الاستقطاب بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، قبل بضعة أيام من إجراء الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبرالجاري.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” إلى أن حزب “الاستقلال هو البديل الحقيقي؛ لقد ارتكبت الصحافة خطأ فنيا عندما ركزت فقط على حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية”، مشيرا إلى أن أيديولوجية حزبه هي “الأقرب للمواطنين المغاربة” لأنها تقوم على الوطنية و”السلفية المعتدلة”.
وأضاف شباط أن السلفية التي يتبناها حزب الاستقلال هي سلفية وطنية مغربية مستنيرة، تشكلت على أيدي زعماء مغاربة أمثال مؤسس الحزب علال الفاسي.
وعلى الرغم من أن رؤية الحزب للسلفية والدين تتوافق مع رؤية حزب العدالة والتنمية، إلا أن شباط يقول إن حزبه يضم السلفيين إلى قواعده “لخدمة الوطن وإنقاذ الشباب الذين يتأثرون بالفكر الجهادي، في حين أن حزب العدالة والتنمية يستغل الإسلام في الوصول إلى إنجازات سياسية”.
ويتبنى شباط نفس موقف حزب العدالة والتنمية في الدفاع عن “القيم التقليدية والإسلامية للمجتمع”، إلا أنه انتقد سياسات الحزب الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدم التنسيق مع المعارضة خلال سنوات حكمه.
كما وقف الأمين العام لحزب الاستقلال إلى جوار حزب العدالة والتنمية في الدفاع عن أحد القضايا المثيرة للجدل في الشارع المغربي، وهي إصلاح القانون الجنائي، الذي يجرم الشذوذ الجنسي، وإقامة علاقات جنسية خارج الزواج، والمجاهرة بالإفطار خلال نهار شهر رمضان.
ويتعهد حزب الاستقلال في برنامجه بخلق 800 ألف فرصة عمل، ورفع مستوى دخل الفرد بنسبة 30% ، وخفض الدين العام من 65% إلى 55%.
وفيما يتعلق بالتحالفات المحتملة لتشكيل الحكومة، لم يكشف شباط عن أسماء الأحزاب التي ربما يتعاون معها حزبه، وقال إن ذلك سيعتمد على برامج الأحزاب.
جدير بالذكر أنه بعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لعام 2011 ، دخل حزب الاستقلال، الذي احتل المركز الثاني برصيد 60 مقعدا من إجمالي 395 مقعدا في البرلمان المغربي، في تحالف حكومي انسحب منه لاحقا بعد وصول شباط إلى منصب الأمانة العامة للحزب في عام 2013.
وقال شباط في التصريح ذاته إنه تم إتخاذ هذا القرار بعد رفض رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بن كيران، إعادة النظر في سياساته، لا سيما في القطاع الاقتصادي.