سياسة | الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 - 09:15
الحكومة تعول على جني ألف مليار من الخمور والتبغ والقمار
توقعت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 أن تجني مداخيل مهمة من الضرائب المفروضة على بيع الخمور والسجائر وكذلك مداخيل ألعاب القمار والرهان، وذلك من أجل سد ثقوب مداخيل الميزانية التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
كشفت يومية “الأخبار” في عددها ليوم غد الثلاثاء أنه وحسب المداخيل المتوقعة في مشروع قانون المالية، فمن المنتظر أن تدر الخمور والكحول بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الجعة، ما يقارب 125 مليار سنتيم، ستضاف إلى المداخيل المتوقعة من الضريبة على التبغ، والتي ستصل-حسب قانون المالية- إلى 916 مليار سنتيم.
أما بالنسبة لمداخيل القمار، فيتضمن قانون المالية –حسب الجريدة نفسها- حسابا خاصا بنتائج اليانصيب ستجني الحكومة من مداخيلها 7 ملايير سنتيم، وحساب آخر يحمل اسم “حساب خاص بالاقتطاعات من ألعاب الرهان المتبادل” ستصل مداخيله 9 ملايير سنتيم.
وحسب مشروع قانون المالية للسنة الجارية، فإن الحكومة تتوقع مداخيل مهمة من ألعاب القمار وبيع التبغ و الخمور، حيت ستبلغ مداخيل الرسم المفروض على التبغ المصنع 905 مليارات سنتيم مقابل 867 مليار سنتيم، اي بزيادة قدرها 4،31 في المائة ومداخيل الرسم المفروض على كل أنواع الجعة ستصل 76 مليار سنتيم، وسيصل الرسم المفروض على الخمور “الروج” والكحول الأخرى “الويسكي” و” الفودكا” ملغ 54 مليار سنتيم، في حين لن تتجاوز مداخيل الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية الأخرى “الحلال” نبلغ 29 مليون سنتيم.
وخلال السنة الماضية، سجلت تقارير وزارة المالية تراجعا كبيرا في حجم المداخيل الضريبية و الموارد المالية.
