مجتمع | الإثنين 12 ديسمبر 2016 - 09:23
مديرية الحموشي تكشف حقيقة تزوير شرطة بلقصيري لمحضر جريمة قتل
ال بلاغ توضيحي للمديرية العامة للأمن الوطني أنه بخصوص شريط الفيديو المتادول على نطاق واسع تحت عنوان « شقيق سجينة يتهم شرطة بلقصيري بتزوير محضر قضية أخته » وتنويرا للرأي العام، فإنه وبتاريخ 01 شتنبر 2016 توصلت مصالح الأمن بمدينة مشرع بلقصيري بإشعار حول واقعة ضرب وجرح باستعمال السلاح الأبيض بوكالة تحويل أموال كائنة بشارع الجيش الملكي، لتنتقل على الفور عناصر الشرطة القضائية برفقة تقنيي مسرح الجريمة إلى عين المكان، حيث وُجدت المعنية بالأمر أمام باب الوكالة وهي تحمل عدة جروح، فيما عاينت مصالح الأمن المعني بالأمر ممددا داخل مرحاض بداخل نفس الوكالة، وهو مصاب بأكثر من 18 طعنة بمختلف أنحاء جسده، ليتم نقله في حالة حرجة للمستشفى حيث وافته المنية متأثرا بإصاباته.
وذكر البلاغ بأن التحريات الأولية التي باشرتها مصالح الأمن، تشير إلى أن المعنية بالأمر، صرحت أنها فوجئت بالضحية يهاجمها باستعمال سلاح أبيض، قبل أن تتمكن من انتزاع السلاح الأبيض منه وتوجه إليه عدة طعنات وتفر خارج الوكالة، قبل أن تتراجع عن أقوالها وتصرح أنه لا علاقة لها بتعريض الضحية لطعنات قاتلة، كما تم الاستماع إلى عدة شهود أكدوا أنهم سمعوا صراخ المعنية بالأمر بداخل الوكالة، قبل أن تخرج وتصرح لهم أنها تعرضت لاعتداء من قبل أحد الأشخاص الذي لا زال بالداخل.
وتابع البلاغ أن التحقيقات المعمقة التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالبحث سجلت عدة تناقضات جوهرية، من بينها تصريح المعنية بالأمر بأنها قاومت المعتدي وتبادلت العنف معه بالقرب من صندوق الوكالة، في حين أن المعاينة المنجزة بمسرح الجريمة أكدت أن آثار العنف والدماء وجدت فقط في مرحاض الوكالة دون غيره، كما أن المشتبه فيها صرحت أنها قامت برمي السلاح الأبيض بباحة الوكالة، في وقت تم العثور على السلاحين الأبيضين مخبأين بعناية داخل نفس المرحاض، كما أن هذه الأخيرة لم تحاول في أية لحظة إطلاق نظام الإنذار المتواجد بوكالة تحويل الأموال.
وأوضح بلاغ مديرية الحموشي أن المعطيات، توضح بأن المشتبه فيها، أنكرت جملة وتفصيلا خلال مراحل البحث الأولية معرفتها بالضحية، قبل أن تظهر الخبرة تواجد رقمه الشخصي بذاكرة هاتفها النقال، وتُؤكِد تصريحات الشهود وجود معرفة سابقة بين الطرفين بحكم علاقة الزمالة السابقة بينهما بمؤسسة خاصة للتعليم.
وأوضحت مصالح الأمن، بأنها لم تتمكن من إجراء الخبرة العلمية على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجود بالوكالة، والتي كانت في حالة عطب لحظتها، علما أن ادعاءات شقيقها في تصريحه تحمل في حد ذاتها تناقضا واضحا، بحيث كيف لعناصر الأمن أن تشاهد نصف ساعة من تسجيلات الكاميرا- حسب تصريح الشقيق- ونظام الفيديو لا يتوفر على الشاشة الضرورية لذلك، وهو المعطى نفسه الذي أكده المعني بالأمر في تصريحه للمنبر الإعلامي.
وأكدت المديرية بأن المعطيات السابقة تم تجميعها وتوثيقها من خلال محاضر قانونية، تحت الإشراف المباشر والفعلي للنيابة العامة المختصة، وفي احترام للضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع، شكلت موضوع مسطرة قضائية، قدمت بموجبها المعنية بالأمر أمام العدالة التي تبقى لها السلطة العليا في الحسم في الاتهامات الموجهة لها.
وأكد بلاغ المديرية أن جميع الإجراءات التي باشرتها مصالحها بصدد هذه القضية تمت في احترام تام للضوابط والقانونية والتنظيمية، وتحت الإشراف الفعلي للسلطة القضائية المختصة.
