اخبار جهة مراكش | الأحد 25 ديسمبر 2016 - 15:27
النقيب الجامعي يجلد منظومة إصلاح العدالة من مراكش ويطالب بالفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية +صور
توفيق عطيفي – تصوير: محمد لحلو
نظمت نقابة المحامين بالمغرب ورابطة قضاة المغرب، عصر يوم أمس السبت 24 دجنبر، لقاء دراسيا حول: “قضاء التحقيق بين الإبقاء والإلغاء”، وذلك للوقوف عند النقاش الذي سار جاريا بين المهتمين بمنظومة إصلاح العدالة ببلادنا، بحضور عدد من الممارسين والمختصين القضائيين.
هذا وأكد نقيب المحامين عبد الرحيم الجامعي أن إشكالية قضاء التحقيق ببلدنا لازالت لها جذور سياسية صرفة؛ من خلال التلكؤ الذي تبديه الدولة في تفعيل مبدأ فصل السلطات، سيما السلطة القضائية والتنفيذية، وقال: “يستحيل القول باستقلالية قضاء التحقيق عن سلطة الاتهام، رغم وجود 147 مادة تتناول اختصاص هذه المؤسسة”، مستندا في ذلك على عدة مؤشرات من واقع الممارسة، حيث قال:”لا يستطيع أن يتحرك بحرية وأن يتصرف دون ملتمس من النيابة العامة، التي تطلب منه فتح تحقيق وقد تسحب منه ملفا قضائيا”.
وشدد الجامعي أنه لا معنى للمؤسسة القضائية إذا لم تخدم القضايا العميقة في مجال الحريات العام، وأنه إذا كان قاضي التحقيق يضع ضمن أولوياته ضمان وحماية العدالة والإنصاف، فإن هذا الرهان يتعارض وتلك الهواجس التي تتحكم في السلطة التنفيذية للدولة وهو ما اعتبره دليلا قاطعا على أنه لا نية لدى الدولة لإصلاح منظومة العدالة في جذورها على حد تعبيره.
وقال ذات المتحدث أن “تساوي الأطراف أمام قاضي التحقيق، وتسهيل الولوج إليه بإلغاء الرسوم والمصاريف، وتوسيع مجال حقوق الدفاع أمامه، بفتح المجال للمحامي ليقوم بدوره الحقيقي، لتجاوز الحضور الشكلي”، كما دعا الى مساءلة القرارات الخاطئة لقاضي التحقيق والنيابة العامة في حالة الشطط في استعمال السلطة.
وختم عبد الرحيم الجامعي مداخلته باستعراض بعض الأخطاء التي ارتكبتها مؤسسة التحقيق، وفي صدارتها ملف قضية بلعيرج “التي قرر قاضي التحقيق البلجيكي حفظها خلال شهر مارس 2016، لكن القضاء المغربي حكم عليه بالسجن المؤبد، لأنه اعتمد على محاضر الضابطة القضائية”.
من جهته كشف إدريس النوازلي، قاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في مداخلته المعنونة ب:” علاقة قاضي التحقيق بالنيابة العامة” في ذات اللقاء القضائي على مدى أهمية الإبقاء على سلطة التحقيق، وذلك لكون حل الإشكالات القضائية لا يتصل بالضرورة في الإلغاء، بل في تمكين قاضي التحقيق من تفعيل مهمته ووظيفته عبر مدخلات واضحة كضمان استقلاليته عن سلطة النيابة العامة حتى نضمن قضاء عادلا.
