اخبار جهة مراكش | الإثنين 26 ديسمبر 2016 - 03:30
حقوقيون يؤكدون غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد بعد ندوة وطنية بمراكش
اصدر المكتب الوطني الجمعية المغربية لحماية المال العام بلاغا مباشرة بعد الانتهاء من أشغال الندوة الوطنية التي نظمها المكتب الوطني للجمعية بتنسيق مع الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي تحت عنوان “دور الأحزاب السياسية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة: رهانات التنمية والمواطنة” بمقر المجلس البلدي بشارع محمد السادس بمراكش.
واكد بلاغ للجمعية انه بعد مناقشة للتحديات المطروحة على الجمعية ومختلف القوى الوطنية الديمقراطية فيما يتعلق بالتصدي للفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع والرشوة فإنه قرر إبلاغ الرأي العام الوطني ما يلي:
أولا : يؤكد من جديد غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد رغم تكلفته الخطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستمرار العديد من مؤشرات ومظاهر الفساد في مختلف القطاعات الحيوية.
ثانيا : يعتبر أن التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية والحرية والكرامة وأن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وغياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى.
ثالثا : ينبه إلى خطورة الفساد وإقتصاد الريع والرشوة على الإقتصاد الوطني وتأثير ذلك على المقاولة وخاصة المقاولين الشباب وما ينتج عن ذلك من هدر لإمكانات التنمية وتهديد لمقومات التماسك الإجتماعي والتوزيع غير العادل للثروة.
رابعا : يشيد بنجاح اللقاءات التي عقدها المكتب الوطني للجمعية لحدود الآن مع كل من الأمانة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي وقيادة المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل، وينوه بالتجاوب الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني للجمعية بخصوص توسيع دائرة التصدي للفساد والإفلات من العقاب لكون النضال من أجل تخليق الحياة العامة يهم كافة الفاعلين.
خامسا : يعلن عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بالرباط يوم الأحد 29 يناير القادم للإحتجاج ضد استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وسيادة الرشوة واقتصاد الريع ومن أجل دفع كافة المؤسسات والهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون.
سادسا : يدعو كافة القوى الديمقراطية والمنظمات النقابية والمدنية والحقوقية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في إنجاح هذه المحطة النضالية لكون التصدي للفساد ونهب المال العام يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة.
