اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 24 يناير 2017 - 14:46
الدكتور أعبوشي من مراكش: المؤسسة الملكية حالت دون الأزمة المؤسساتية في ظل”البلوكاج الحكومي”
توفيق عطيفي – مراكش الآن
أكد الدكتور الحسين اعبوشي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن المشهد السياسي المغربي لما بعد 2011 يهيمن عليه التوصيف الاعلامي على مستوى المصطلحات، من قبيل “البلوكاج الحكومي” كمصطلح اعلامي يحاول الجميع الاعتماد عليه في مواكبة ما يقع أمام غياب المواكبة العلمية، معتبرا أن هده الهيمنة الاعلامية ليست عيبا ولا سبة، لأنها تمكن المواطنين من معرفة الذي يجري عبر المعلومة ي حدود معينة.
وفي قراءته لأسباب تراجع المواكبة العلمية، في ندوة علمية نظمتها مؤسسة “HEM” مراكش في اطار الجامعة المواطنة، يوم السبت 21 يناير الجاري، أوضح ذات المتحدث أن المشهد السياسي المغربي يعرف مجموعة من الظواهر التي يصعب تقديم تفسيرات علمية ومنطقية مقبولة لها، سيما أن هذا الأخير يعني وجود منطلقات ومنهجية ونتائج متوصل بها، حتى نفهم مثلا: لماذا حزب حصل على المرتبة السادسة هو الذي نال منصب الرجل الثالث في الدولة؟ ولماذا حزب له 37 مقعدا، أصبح يفاوض باسم جميع الأحزاب الأخرى واستطاع جمع ستة أحزاب من أجل التصويت على الرجل الثالث في بروتوكول الدولة على حد تعبيره.
وتساءل الأستاذ أعبوشي حول الأسباب التي تمنع المهتم بالعلوم السياسية من فهم ما يقع، من جهة افتقار الباحث للمعطيات الكافية، أمام مشهد سياسي فيه الظاهر والخفي، مبرزا أن الباحث في العلوم السياسية لا يمارس التنجيم “تاشوافت” للوصول الى الخفي، وأن نظامنا السياسي لا يمكن أن نقرأه بالاعتماد على نظرية النخبة ولا على تلك التي تبحث في النظام الحزبي، حيث لكل حزب له قيم أخلاقية وسياسية يؤمن بها بين الليبرالية والاشتراكية واليمينية وتشبت كل واحد منها بالقيم المؤطرة والتي تحضر بقوة في لحظة التحالفات، الا أن هذه القيم تغيب في حالة المغرب وهو ما يجعل امكانية قراءة الأنظمة الحزبية في المغرب بالاعتماد على النظريات السياسية مهمة صعبة ويجعل مجموعة من الباحثين في علم السياسة يقولون بأن حالة المغرب تبقى ظاهرة معقدة يصعب الإمساك بها لأنها تنفلت كما هو الحال عند جون واتبر بوري في عمله الملكية والنخب السياسية بالمغرب.
واضاف الدكتور اعبوشي في قراءته للمشهد الحزبي، أن هذا المشهد يشكل عنصرا من عناصر النسق السياسي، والذي يعني مستوى من المسؤولية، بالنظر لمستويات المسؤولية في النظام السياسي المغربي: مستوى المؤسسة الملكية كرئيس للدولة ومستوى الصراع حول السلطة بين الأحزاب السياسية.
من جهة أخرى، أكد المتحدث، أن الجدل الدائر حول الفصل 47 من الدستور، ناتج بالأساس عن الفراغ الكبير الذي تركه هذا الفصل وترك المجال أمام عدة تأويلات في ظل عدم الاشارة الى الحالة التي يعيشها المشهد السياسي الحالي، حيث لم يشير هذا الفصل الى حالة فشل او عدم قدرة الحزب الذي تصدر الانتخابات عن تشكيل الحكومة.
وحول ما ان كان هذا الفراغ مقصودا من اللجنة المشرفة على اعداد الدستور، أوضح الأستاذ اعبوشي أنه يصعب معرفة ما الذي كان يقع في اللجنة التي وضعت الدستور علما أن عضوا من أعضائها صرح في احدى الندوات التي نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري بأنه ليست لديهم أشغال تحضيرية للدستور.
غموض وفراغ يحكم عددا من فصول الدستور، في مقابل الوضوح والدقة في تحديد اختصاصات المؤسسة الملكية والتي كتبت بلغة معيارية ومفاهيم معيارية لا وجود فيها لأي غموض وفق تعبير استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض والمختص في القانون الدستوري في ذات الندوة التي حضرها العشرات من طلبة HEM مراكش وطلبة ماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية بجامعة القاضي عياض.
وكشف أن المؤسسة الملكية تعرف نوعا من الاستقرار بما هي ضامنة للاستقرار والاستمرار وأنها هي المؤسسة التي حالت دون القول بأن المغرب يعيش أزمة مؤسساتية، لأنه لو كانت هناك أزمة مؤسساتية لتدخل الملك كرئيس للدولة، عبر الفصل 42 الذي أعطى للملك صلاحيات حماية الدستور وضمان استمرارية الدولة.
