اخبار جهة مراكش | السبت 4 فبراير 2017 - 05:06
تفاصيل اختلاس ستة ملايير من العملة الصعبة بادارة الجمارك بمراكش
تسابق عناصر المفتشية المركزية للجمارك بالرباط والجهوية بمراكش، الزمن، لكشف ملابسات وظروف سطو قابض على أزيد من ستة ملايير بعد ان تلاعب فی محجوزات من العملة الصعبة وفر الى فرنسا.
وحسب ما ذكرته يومية “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، فمن المنتظر أن تطال التحقيقات مسؤولين بالخزينة العامة، بالنظر إلى أن عملية الاختلاس التی قام بها القابض لا يمكن أن تتم دون تواطؤ من قبل عاملين بها، إذ أكدت المصادر لليومية، استحالة سطوه بمفرده علی المبلغ سالف الذکر، بالنظر إلی أن القابض يخضع لمراقبة الجمارك من جهة، والخازن العام من جهة ثانية.
وتبين من التحقيقات الأولية أن الدفاتر المحاسباتية والوثائق سليمة، فيما انصب الاختلاس حول حجوزات مالية بالعملة الصعبة، سطا عليها المتهم، قبل أن يفر في 26 يناير الماضي عبر مطار مراكش المنارة إلی فرنسا.
وعلمت اليومية أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، دخلت على خط التحقيقات في اختلاس المبالغ سالفة الذکر التی سطا علیها المشتبه فيه خلال فترة عمله بالمدينة، قبل نقله إلى أسفي، في إطار التنقيلات الأخيرة، التي دأبت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة علی إجرائها بشکل دوري.
وأفادت مصادر عليمة، أن القابض الفار إلی الخارج منذ مدة، صهر أحد أشهر شيوخ السلفية، إذ اكتشفت الإدارة العامة للجمارك اختلاسه للمبلغ المذکور عقب تقریر رفعه إليها سلفه في منصب القابض بمراکش، قبل أن توفد لجنة مركزية للتحقيق حول الاستيلاء علی الملاییر، التی کانت تحت تصرفه، باعتبارها محجوزات للدرك الملکي، لتتأكد من صحة المعلومات الواردة في التقرير، وتحيل الملف على النيابة العامة، التي أمرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمباشرة التحقيق حول وقائع هذا الاختلاس، غير المسبوق، في مديرية جهوية للجمارك.
وكشفت المعطيات الأولية بخصوص التحقيقات الجارية حاليا حول عملية الاختلاس، إنفاق المشتبه فيه قبل مغادرة البلاد من مطار مراكش المنارة مبالغ كبيرة في الكازينوهات والملاهي الليلية ،الأمر الذي آثار شكوك زملائه في العمل ،الذين تم الاستماع اليهم من قبل اللجنة المركزية للإدارة العامة للجمارك، الذين أكد اغلبهم من قبل اللجنة ،كفاءة وتدين وانضباط المعنى بالأمر خلال فترة عمله بالمدينة الحمراء، معبرين عن دهشتهم من الاتهامات الموجهة اليه .
وأشارت معطيات إلى أن صلة قرابة القابض بشيخ سلفي، أبعدت عنه الشكوك لفترة طويلة، قبل اكتشاف استيلائه على محجوزين ثمينين للدرك الملکي، الأمر الذي استنفر مصالح الإدارة الجمركية، التي عمدت إلى تنفيذ جرد شامل المحجوزات بأثر رجعي، تحديدا خلال الفترة التي شغل فيها المشتبه فيه، منصب القابض لدى المديرية الجهویة للجمارك في مراکش، و استفسرت مفتشياتها حول ثغرات المراقبة، التي مكنت من اختلاس المبلغ المالي الضخم.
وامتدت التحقيقات إلى المفتشية العامة للمالية، إذ تمت الاستعانة بها في جرد الحجوزات وافتحاص الوثائق المالية، التي كانت تدبر خلال فترة شغل القابض الفار مهامه فی مراکش، خصوصا ما یتعلق بمعالجة ملفات المحجوزات الواردة على القباضة، إذ تم رصد مجموعة من الاختلالات في هذا الشان عمق من حدتها، اكتشاف ثغرات في المراقبة والاقتحاص الداخليين لدى الادارة العامة للجمارك التي انتقل مفتشوها إلى قباضة آسفي، إذ تم إنجاز جرد مماثل للعمليات التي دبرها المشتبه فيه.
