اخبار جهة مراكش | السبت 4 مارس 2017 - 14:27
مقاول يقاضي عمدة مراكش والأخير يحرم أزيد من 100 تاجر من حقهم في سوق تجاري وضياع أزيد من 03 ملايير
كشفت مصادر مطلعة، أن مقاولا رفع دعوى قضائية ضد محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بعدما تأخر الأخير في تنفيذ عقد، يتعلق ببناء سوق تجاري بديل عن السوق المركزي بحي جليز لفائدة أزيد من 100 تاجر، فيما أضاع العمدة على المدينة أزيد من 03 ملايير سنتيم، سبق وأن التزمت الشركة المستفيدة من السوق المركزي القديم بوضعها رهن إشارة المجلس لبناء سوق جديد، وذلك بسبب فوات الآجال القانونية.
هذا، واستغرب عدد من المتتبعين كيف أن عمدة مراكش، تهاون في القيام بالإجراءات الإدارية والتقنية للشروع في بناء السوق البديل للسوق المركزي بحي جليز، رغم أن الاتفاقية المبرمة بين المجلس والشركة المستفيدة من السوق المركزي القديم لحي جليز، تشير إلى أن الأخيرة تلتزم بوضع ثلاثة ملايير و200 مليون سنتيم رهن إشارة المجلس الجماعي قصد بناء سوق جديد لفائدة أزيد من 100 تاجر في اجل أقصاه نهاية سنة 2016.
هذا، وكان عمدة مراكش قد وقع عقدا مع إحدى المقاولات لبناء سوق جديد على أنقاض مقر التعاون الوطني بشارع الأمير مولاي رشيد المملوك للمجلس البلدي بحي جليز، حيث قام المقاول بهدم البناية القديمة من أجل الشروع في بناء سوق على أنقاضها مكون من طابق أرضي يضم العشرات من المحلات التجارية، على أساس أن يدفع التجار مقابلا ماديا محددا في 15 ألف درهم للمتر المربع.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد قام العمدة بمراجعة التصاميم، حيث تقرر إحداث طابقين تحت أرضيين لوقوف السيارات، وطابق أرضي مكون من أزيد من 100 محل تجاري لفائدة التجار القدامى للسوق المركزي بحي جليز، بالإضافة إلى خمس طوابق عبارة عن مكاتب، وهو المشروع الذي كان من المتوقع أن يحل مشكلة تجار السوق المركزي، وبالتالي استفادة خزينة المجلس الجماعي من مداخيل تزيد عن 12 مليار سنتيم.
هذا، وقد تماطل عمدة مراكش في إنجاز المشروع لأسباب غير مفهومة، ما جعل المقاول يرفع دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي بسبب عدم تنفيذ عقد، كما أن الشركة المستفيدة من السوق المركزي القديم، تهدد اليوم بعدم تنفيذ اتفاقها المسبق مع المجلس الجماعي، ما يعني سحب أموالها المقدرة بأزيد من ثلاثة ملايير سنتيم، بعد انصرام المدة القانونية المتفق عليها.
وكان العشرات من تجار السوق المركزي لحي جليز، والذين تم نقلهم إلى سوق مؤقت بمقربة من المقر الجهوي لقيادة الدرك الملكي، قد دخلوا في وقفات احتجاجية ضد مسؤولي المجلس الجماعي الذين تماطلوا في تنفيذ وعودهم عبر بناء سوق بديل، وقد تم وعدهم بالشروع في بناء السوق الجديد، قبل أن يرفع المقاول دعوى ضد رئيس المجلس، فيما سحبت الشركة السالف ذكرها الأموال التي وضعتها رهن إشارة المجلس الجماعي والمقدرة بحوالي ثلاثة ملايير و200 مليون سنتيم.
وبحسب بعض التجار، فقد تسرب إلى علمهم أن بعض النافذين بالمجلس الجماعي، يسيل لعابهم على الوعاء العقاري الذي كان مقررا أن يحتضن السوق التجاري البديل، وذلك عبر البحث عن عقار بعيد عن منطقة جليز، وتفويت العقار المذكور لإحدى الشركات الكبرى لإنجاز مركز تجاري يضاهي المركز التجاري القديم الذي تم الإجهاز عليه من طرف احدى كبريات الشركات، بتواطؤ مع مؤسسة العمران والمجلس الجماعي ومصالح ولاية مراكش في وقت سابق من مطلع القرن الجديد.
المصدر: يومية الاخبار /عزيز باطراح
