اخبار جهة مراكش | الإثنين 6 مارس 2017 - 16:27
هذا ماقررته المحكمة الابتدائية بامنتانوت في حق خليفة قائد و”مقدم” يتابعان من اجل التزوير
نوفل القاسمي ـ مراكش الآن
قررت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت خلال جلستها، صباح يومه الاثنين 6 مارس، تأجيل البث للمرة الثانية في قضية التزوير في شهادة إدارية، والتي يتابع على خلفيتها خليفة قائد وعون سلطة والمشتكى به الرئيسي، إلى غاية الاثنين 20 مارس الجاري، بطلب من المشتكى به قصد إعداد الدفاع للإطلاع على حيثيات الملف.
وحضر المشتكي والمشتكى بهم من مكتري المحل موضوع النزاع ورجل سلطة من رتبة “خليفة” وعون سلطة من رتبة “مقدم”، وكان مقررا انطلاق محاكمة المتهمين، إلا أن المشتكى به طالب من قاضي الحكم تأجيل البث في القضية إلى حين حضور دفاعه.
هذا وسبق أن استمع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، الخميس 2 فبراير الماضي، إلى خليفة قائد وعون سلطة من رتبة “مقدم” ومكتري محل تجاري، بعد اتهامهما من طرف مالك هذا الأخير بتزوير شهادة إدارية مسلمة للمكتري تتضمن وقائع غير صحيحة.
وفي إطار تعميق البحث من طرف النيابة العامة تم الإستماع تفصيليا للمتهمين في محاضر رسمية، وقرر خلالها وكيل الملك متابعة المتهمين في حالة سراح مع أداء كفالة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما كضمانة الحضور.
وتفجرت الفضيحة حينما وضع المسمى “يوسف ايت عدي” شكاية لدى وكيل الملك بمحكمة امنتانوت، يتهم من خلالها خليفة باشا مدينة امنتانوت، إصدار شهادة إدارية مزورة تحمل وقائع غير صحيحة.
واوضحت الشكاية، أن الشهادة الإدارية التي وقعها خليفة الباشا المذكور، تحمل وقائع غير حقيقية وفيها تزوير من أجل تمكين الغير من الحصول على وثائق إدارية أخرى، حيث شهد فيها رجل السلطة أن المسمى “غ.ق” الذي يكتري محل المشتكي بحي تكاديرت 01، يزاول مهنة صنع وبيع الزليج منذ سنة 1993 إلى غاية 2011، لكن بعد علم مالك المحل (المشتكي) أنه هناك تزوير شاب شهادة إدارية حصل عليها المكتري من أجل الحصول على وثائق اخرى غير قانونية، طالب هو كذلك خليفة الباشا بمنحه شهادة إدارية بخصوص محله، والتي حصل عليها والتابث ملكيته للمحل مع تأكيد الشهادة على أن المحل مغلق منذ سنة 2002 إلى حدود منحها بتاريخ 2010/05/03.
وسبق أن استمعت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن امنتانوت، إلى عون سلطة من رتبة “مقدم”، في قضية تزوير شهادة إدارية موقعة من طرف خليفة باشا باشوية امنتانوت، حيث نفى “المقدم” أن يكون على علم بالتزوير المذكور، مردفا أنه سلم للمشتكي شهادة إدارية يتبث من خلالها أن محله التجاري الكائن بشارع محمد الخامس بحي تكاديرت 01 مغلق منذ سنة 2002، وقبلها سلم شهادة إدارية أخرى للمكتري، يؤكد فيها أن هذا الأخير كان يزاول مهنة صنع وبيع الزليج منذ سنة 1993 إلى سنة 2002، وهي السنة التي أغلق فيها المحل إلى حدود تسليم الشهادة الإدارية الثانية بتاريخ 2010/05/03، عكس ما جاءت به هاته الأخيرة التي تنص على أن المكتري يزاول هذه المهنة إلى غاية 2011، حيث أدلى “المقدم” بنسخ من الشهادة الإدارية التي سلمها لطالبها والتي تتنافي وما جاءت به المسلمة من طرف باشوية المدينة والموقعة من طرف خليفة الباشا.
