اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 7 مارس 2017 - 11:20

مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية على رأس لجنة للتحقيق في أسباب تعثر مشاريع ملكية بمراكش

  • Whatsapp

كشفت مصادر مطلعة، أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية برئاسة المدير العام للجماعات المحلية، حلت منذ نهاية الأسبوع الماضي، بالمدنية الحمراء لتفقد المشاريع الملكية: “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، والتي دخلت سنتها الثالثة والأخيرة مع مطلع سنة 2017.
وبحسب ذات المصادر، فإن المدير العام للجماعات المحلية أبلغ كبار المسؤولين بالمدينة، غضب جهات عليا من التعثر الذي تعرفه هذه المشاريع، خاصة وأن وزارة الداخلية ومجموعة من الشركاء أوفوا بجميع التزاماتهم فيما لازالت مساهمة المجلس الجماعي لمراكش في المشروع الملكي تعرف بعض التعثرات.
هذا، وكانت “الأخبار” قد أشارت في عددها ليوم أمس (الاثنين)، إلى إلغاء محمد العربي بلقايد، عمدة “البيجيدي” لمشروعين ملكيين بعدما سبق وأن تمت برمجتهما في إطار ميزانية 2016، ويتعلق الأمر بالطريق المحوري (الدار البيضاء فاس)، بالإضافة إلى الطريق المداري للمدينة العتيقة لمراكش.
ويذكر أن الغلاف المالي المخصص للطريق المحوري المذكور، يقدر بحوالي 16 مليار سنتيم، ساهمت وزارة الداخلية بالنصيب الأكبر من أجل إنجازه، حيث بلغت مساهمتها 14 مليار سنتيم، فيما التزمت جماعة مراكش بالمساهمة بغلاف مالي قدره مليارين من السنتيمات، إذ سبق وأن رصدت العمدة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري مليار سنتيم، خلال السنة الأولى من البرنامج الملكي “مراكش: الحاضرة المتجددة”، فيما برمج العمدة الحالي لمراكش مليار سنتيم المتبقية في ميزانية 2016، قبل أن يعمد إلى إلغاء الاعتماد بسبب ضعف المداخيل إذ سجلت الميزانية عجزا بلغ حوالي 10 مليار سنتيم، كما ألغى العمدة أيضا، الاعتماد المالي المخصص للطريق المداري للمدينة العتيقة والمقدر بحوالي مليار سنتيم.
وانتقد عدد من المتتبعين أسلوب العمدة في التعاطي من العجز المالي المسجل ما بين الميزانية التوقعية والمداخيل الحقيقية، حيث أكد مصدر من المعارضة أن العمدة كان بإمكانه أن يحتفظ بالإعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الملكية (مراكش: الحاضرة المتجددة) باعتبارها مشاريع مهيكلة، وأن يلغي الاعتمادات المخصصة لصيانة الطرق والتي رصدت لها ميزانية 2016 مليارين و200 مليون سنتيم، خصوصا وأن طرقات المدينة استفادت من الدعم الاستثنائي للمؤتمر الدولي (كوب22)، بالإضافة إلى الاعتمادات المالية الأخرى التي تم رصدها للمقاطعات.
هذا، وعلمت “الأخبار” من مصادر مطلعة، أن لجنة مركزية أخرى من وزارة الداخلية، حلت بالمدنية الحمراء، منذ حوالي أسبوع، من أجل رصد وتفقد المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.