اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 7 مارس 2017 - 16:34
آباء يشْكُون “احتيالا بنتائج أبنائهم” في مراكش
مراكش الآن – عن “هسبريس”
عبّر أكثر من 200 أب وأم وولي أمر لتلاميذ مدرسة تاركة للتعليم المدرسي الخصوصي بمقاطعة المنارة التابعة لمدينة مراكش عن تذمرهم من عدم توصلهم بنتائج أبنائهم لعدم إدراجها في برنامج مسار، الذي تعتمده وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، منددين بما أسموه “عملية نصب واحتيال كانوا ضحايا لها”، بحسب تعبيرهم.
جمال أمهمول، أب تلميذ عضو لجنة أحدثت لمتابعة المشكلة المذكورة، قال، في تصريح لهسبريس، إن “الآباء كانوا ينتظرون خلال نهاية شهر يناير توصلهم بنتائج فلذات أكبادهم، لكن اكتشفنا بأن أسماء أبنائنا غير واردة ببرنامج مسار”، مضيفا: “بعد الحاحنا على إدارة المؤسسة ومحاصرتها بالأسئلة، فوجئنا بجواب يتمثل في أن رخصة المؤسسة في طريق المصادقة”.
وأورد المتحدث ذاته أن “المتضررين لم يصدقوا ما سمعوه من إدارة المؤسسة، فبدؤوا يطرقون أبواب كل من المديرية الإقليمية والجهوية لوزارة التربية والتكوين المهني، ليكتشفوا أن المدرسة تفتقر إلى التصريح لها بممارسة عملها؛ لأنها لا تحترم دفتر التحملات بحكم أنها ترتبط بمدرسة غير مغربية للتعليم عن بعد يوجد مقرها خارج الوطن”.
وأوضح أن ارتباط مؤسسة مغربية بأخرى أجنبية يتنافى مع قرار ملكي ومذكرة وزارية، بحكم اختلاف البرامج والمناهج التربوية، وقال: “عقدنا لقاء مع المؤسس والمدير العام لمواجهتهما بحقيقة وضعية المدرسة المذكورة، التي لا تريد التضحية بمدرسة غير حكومية تدرس الجالية وتدر ما يناهز 150 ألف درهم”.
وطرح الآباء والأمهات علامات استفهام كثيرة عن مدى مشروعية مدرسة تدرس في مجال ترابي داخل مدينة مغربية دون أن تتوفر على رخصة، في ظل تواجد لجان مراقبة للمديرية الجهوية للتربية والتكوين المهني، وممثلين عن السلطة المحلية، كل في دائرة اختصاصه. ونددوا بالتلاعب بمصير أبنائهم، مشيرين إلى أن كلا من المدير المؤسس والمدير العام يحاولان حل المشكل بإحداث حائط يفصل بين المدرستين المغربية والأجنبية، لكن هذا الاقتراح مرفوض من طرف القائمين على الشأن التربوي بالجهة.
ولتسليط الضوء على ما جاء على لسان جمال أمهمول، أوضح محمد لحلو، عن مصلحة الاشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، أن مشكلة نتائج التلاميذ من أولويات المديرية الجهوية للتربية والتكوين، وقال في تصريح لهسبريس: “مشكلة النقط في طريقها إلى الحل، وسيتم إدراجها في برنامج مسار في الأيام القليلة المقبلة”.
وأورد المسؤول ذاته أن مشكلة الترخيص للمدرسة المذكورة، “هو الآخر في طريقه إلى الحل، بعدما قامت إدارة مدرسة تاركة بعزل نظام التعليم الأجنبي، الذي حال دون حصولها على رخصة المديرية الجهوية للتربية والتكوين، واستجابتها للقانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي”، مشيرا إلى أن ذلك سيتم مباشرة بعد فتح المصالح المركزية للوزارة الوصية على القطاع لفترة التراخيص.
هسبريس زارت المؤسسة المشتكى بها والتقت كلا من محمد غازي، المدير التربوي، وعثمان بنسعود، المدير العام، الذي نفي بشكل مطلق أن تكون هناك عملية نصب واحتيال على الآباء، وطمأنهم بأن “ملف المدرسة لم يرفض ولكنه يعاني من مشكل التأخير فقط”، مؤكدا أن “الترخيص للمدرسة كان يسير في طريقه السليم، لكنه تعثر بسبب ما عرفه المغرب بخصوص مدارس الفاتح التركية”.
وأورد بنسعود أن “الوضع الجديد كان فوق إرادتنا، وذلك أثر على ملفنا”، مضيفا أن “المديرية الجهوية قدمت لنا كناش تحملات جديد، وقمنا بتوفير كل الوثائق الضرورية لذلك”، مشيرا إلى أن “الترخيص للمدرسة التي تعمل بنظام التعليم الأجنبي هو الآخر في طريقه إلى التسوية”.
من جهته أكد محمد غازي، المدير التربوي، أن الترخيص لأي مؤسسة تربوية يمكن أن يتأخر، مستدلا على ذلك بتجربته بمؤسستين سابقتين، ما يدفع المدرسة إلى الشروع في ممارسة عملها في انتظار ذلك. ولطمأنة الآباء، تساءل الإطار التربوي ذاته: “هل من المقبول أن يضحي عدد من الأطر بفلذات أكبادهم الذين يتابعون دراستهم بمدرسة تاركة لو كانوا يعلمون أن المؤسسة غير قانونية؟”.
