اخبار جهة مراكش | الخميس 16 مارس 2017 - 19:53

عمدة مراكش يهدي صفقة لصيانة الحدائق بقيمة تزيد عن 800 مليون لشركة عمرها أقل من شهر

  • Whatsapp

يبدو أن فضائح حزب العدالة والتنمية الذي يشرف على تدبير شؤون المدنية الحمراء لا تنتهي، فبعد فضيحة الصفقات التفاوضية غير القانونية التي أشرف عليها البرلماني يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة “البيجيدي” والتي كلفت أزيد من 28 مليار من المال العام، ووصلت وثائقها إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، كشفت معطيات ووثائق جديدة حصلت عليها “الأخبار” عن خروقات شابت صفقتين لصيانة حقائق مراكش كلفتا أزيد من مليار و600 مليون سنتيم.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن المجلس الجماعي لمراكش، سبق وأن أبرم صفقتين لصيانة الحدائق (صفقات إطار) تمتد على مدى ثلاث سنوات، تخصان صيانة حدائق المدينة، الأولى تهم صيانة حدائق كل من مقاطعة جليز والمنارة، والثانية تهم حدائق ثلاث مقاطعات ويتعلق الأمر بكل من مقاطعة المدينة، مقاطعة النخيل ومقاطعة سيدي يوسف بن علي.
وقد كلفت كل صفقة من هاتين الصفقتين، حوالي 580 مليون سنتيم، عن كل سنة، أي ما مجموعه مليار و740 مليون سنتيم عن كل صفقة لسنوات 2014، 2015 و2016. وبحسب الوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن المدة القانونية لهاتين الصفقتين انتهت بتاريخ 26 دجنبر من سنة 2016.
ولأسباب لا يعلمها إلا قادة حزب العدالة والتنمية الذين يسيرون شؤون مدينة الرجال السبعة، فقد تم تأخير الإعلان عن صفقة جديدة تهم صيانة حدائق المدنية لسنة 2017، ما جعل المقاولتين المكلفتين بصيانتها تواصلان عملهما طيلة شهري يناير وفبراير من سنة 2017 “دون مقابل”، أي أن مسيرا هاتين المقاولتين ظلا لحوالي 60 يوميا، يعبئان عمال الشركتين وعتادهما وآلياتهما في خدمة هذه الحدائق “في سبيل الله”، بالرغم مما يكلف هاذين المقاولين من مصاريف تهم أجور عشرات العمال، وبنزين عشرات الآليات والعربات، بالإضافة إلى الضرائب المترتبة عن كل ذلك.
هذا، ولم يتم الإعلان عن فتح الأغلفة الخاصة بصفقتي صيانة الحدائق عن سنة 2017، إلا بتاريخ 26 يناير 2017، وهما الصفقتان التي تنافست عليهما حوالي سبع شركات استقر رأي أهل الحل والعقد على منح واحدة لنفس المقاولة التي سبق وأن استفادت من الصفقة الإطار عن سنوات ، 2014، 2015 و2016، وبالتالي ستبقى لمدة 10 أشهر اخرى (ابتداء من شهر مارس الجاري)، مكلفة بصيانة نفس الحدائق التي كانت تقوم بصيانتها طيلة الثلاث سنوات الماضية، فيما ستستفيد مقالة جديدة لم يمض على تأسيسها سوى ثلاثة أسابيع بالصفقة الثانية.
والمثير في هاتين الصفقتين هو كلفتهما المالية، إذ في الوقت الذي كانت فيه صيانة حدائق المدينة طيلة الثلاث سنوات الماضية تكلف حوالي 580 مليون سنتيم عن كل صفقة، أي ما مجموعه مليرا و160 مليون بالنسبة للصفقتين معا، فإن الصفقة الواحدة لصيانة حدائق مراكش خلال السنة الجارية (2017) ستكلف خزينة المدينة أزيد من 800 مليون سنتيم، أي ما مجموعه مليار و600 مليون عن الصفقتين معا:” وهذا ما يفسر إصرار مسؤولي المجلس على إقصاء جميع المشاركين والاحتفاظ بنفس الأشخاص الذين أشرفوا على صيانة حدائق المدينة طيلة شهري يناير وفبراير بدون مقابل” يقول مصدر من المجلس الجماعي في تصريحه للجريدة، مضيفا:” أن الفارق الكبير بين الصفقة القديمة والصفقة الجديدة يكشف عن أن مسؤولي المجلس أدوا أتعاب عمل المقاولتين خلال الشهرين الماضيين عبر الزيادة في قيمة الصفقة الجديدة”.
هذا، وبالعودة إلى وثائق الصفقتين المشار إليهما، فإن مسؤولي المجلس منحوا إحداها إلى مقاولة سبق وأن استفادت من الصفقة الإطار عن سنوات 2014، 2015 و2016، بينما منحوا الصفقة الثانية إلى شركة جديدة، لا يتعدى عمرها لحظة فتح الأغلفة بتاريخ 26 يناير 2016، سوى ثلاثة أسابيع، إذ أن هذه الشركة تم تأسيسها بتاريخ 02 يناير 2017، وتمكنت من الفوز على باقي الشركات المنافسة يوم الإعلان عن فتح الأغلفة بتاريخ 26 يناير، فما السر في ذلك؟.
الوثائق التي حصلت عليها ل”الأخبار”، تكشف أن الشركة الجديدة، ليست غريبة عن مسؤولي المجلس الجماعي، فمسيرها هو نفس الشخص الذي كان يسير الشركة القديمة التي استفادت من صفقة الثلاث سنوات الماضية، وأن سبب دخوله في المنافسة على الصفقة الجديدة باسم شركة جديدة، راجع إلى إقصائه لأحد شركائه وبالتالي حصوله لوحده على كعكة الصفقة الجديدة، والتي قدمها له عمدة “البيجيدي” على طبق من ذهب بسبب خدماته “المجانية” طيلة الشهرين الماضيين دون مقابل.
وبحسب مصادر من المجلس الجماعي، فإن إقصاء العمدة للعديد من الشركات ومنحه الصفقة لشركة حديثة الولادة :” يدعو للاستغراب” يقول المصدر المذكور، مضيفا أن العديد من الشركات التي تم إقصائها تؤكد وثائقها المسلمة لعمدة “البيجيدي” أن لها باع طويل في صيانة الحدائق على المستوى الوطني والجهوي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن كناش التحملات الخاص بالصفقتين يشترط على المقاولات الراغبة في التباري على الصفقة أن تدلو بالملفات الخاصة:” بتجاربها في صيانة الحدائق من أجل تعزيز حظوظهما في الفوز بالصفقة وبالتالي وقوف المجلس على المؤهلات والكفاءات التي ينبغي ان تتوفر لدى أية مقاولة ترغب في الحصول على هذه الصفقة” يضيف المصدر المذكور في تصريحه للجريدة.
عن يومية “الاخبار”